أعلنت الحكومة المغربية عن قرارها العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من الأحد 20 شتنبر المقبل، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحاً. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح أن هذا القرار جاء بعد تفاعل إيجابي مع مطالب المواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في اعتماد التوقيت الأصلي، مؤكداً أن النقاش داخل الأغلبية الحكومية خلص إلى ضرورة الاستجابة لهذه المطالب لما لها من أثر على الحياة اليومية.
الخطوة تأتي في إطار تنظيم زمني أكثر انسجاماً مع المرسوم الملكي لسنة 1967، الذي يحدد التوقيت الرسمي للمملكة وفق خط غرينيتش، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بساعات العمل والدراسة.
تحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار
- اجتماعياً: يسهم الرجوع إلى الساعة القانونية في تحسين نمط حياة الأسر، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتوافق ساعات الاستيقاظ والدراسة مع ضوء النهار.
- اقتصادياً: يحقق توازناً في استهلاك الطاقة ويقلل من الضغط على النقل العمومي في ساعات الذروة.
- إدارياً: يعزز الانسجام بين المؤسسات الوطنية والدولية في المواعيد الرسمية والمعاملات التجارية.