أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح تحقيق قضائي بخصوص تصريحات أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، القيادي والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، خلال تجمع حزبي، تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.
البلاغ أوضح أن القرار جاء بعد تداول واسع لهذه التصريحات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت الإشارة إلى كمية ضخمة من المخدرات تصل إلى 270 طنا، مع التحذير من أن الأموال الناتجة عنها قد تُستعمل لشراء صناديق الاقتراع والجماعات والبرلمان والحكومة.
النيابة العامة شددت على أن فتح البحث يندرج ضمن حرصها على ضمان نزاهة الانتخابات وصيانة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.
الإبراهيمي اعتبر أن من يملك هذه الأموال يشكل خطرا على الدولة، وليس فقط على حزب العدالة والتنمية.
