وذكر بلاغ للجنة أن تنظيم هذه الندوة الدولية يندرج في إطار احتفاء المجموعة الدولية بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وأخذا في الاعتبار كون المملكة المغربية طرفا فاعلا في هذه الاتفاقية المرجعية الخاصة بحماية التراث الثقافي.
كما تأتي هذه الندوة، يضيف البلاغ، تماشيا مع العناية الخاصة التي توليها المملكة للمحافظة على التراث الثقافي والحضاري الوطني، سواء فيما يخص الحماية أو الصيانة أو الترميم أو التثمين، فضلا عن التزامها الدائم بحماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها.
وسيشارك في إغناء محاور هذه الندوة الدولية عدد من الخبراء والفاعلين الوطنيين والدوليين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي، وممثلين عن المنظمات الدولية المتدخلة في هذا المجال، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشارت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى أن هذه الندوة ستتميز بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وقضاة وبرلمانيين وممثلي الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وأكاديميين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي بعض السفارات المعتمدة بالمملكة، يورد بلاغ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن هذا اللقاء الدولي الهام يروم مناقشة تحديات تفعيل حماية التراث الثقافي خلال الأزمات الإنسانية، واستعراض الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة وسبل التعاون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية في الحالات الطارئة، فضلا عن إبراز الجهود الوطنية للمحافظة على التراث الثقافي في الأزمات الإنسانية، لا سيما تقديم التجربة المغربية في هذا الشأن.
كما يهدف المشاركون من خلال هذه الندوة الدولية إلى بلورة عناصر إجابة مؤسساتية جماعية عن التساؤلات المطروحة بشأن فعلية حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها في مناطق النزاعات المسلحة وغيرها من الأزمات الإنسانية، واقتراح حلول مبتكرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للدول والشعوب من أجل حاضر ومستقبل الإنسانية.
وذكر المصدر ذاته بأن المملكة المغربية توجد في مقدمة الدول المنخرطة في معظم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وهي طرف فاعل في اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والبروتوكولين الملحقين بها.
وتقتضي قواعد اتفاقية لاهاي من الدول الأطراف اتخاذ تدابير لحماية الممتلكات الثقافية في وقت السلم، حيث تشمل هذه التدابير سن التشريعات الملائمة وتعزيز الآليات الإدارية المناسبة، وتوزيع المسؤوليات المؤسساتية، ووضع البرامج التعليمية المناسبة للتكوين والتدريب والتوعية بضرورة حماية الممتلكات الثقافية واحترامها في الحالات الطارئة.
