أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة اتحادية موجهة إلى الجامعات، تهدف إلى فرض قيود جديدة على برامج التدريب العملي الخاصة بالطلاب الأجانب. المذكرة أوضحت أن برنامج تبادل الطلاب والزوار التابع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية رصد ارتفاعاً في تصاريح التدريب العملي المنهجي التي لا تتوافق مع اللوائح، والتي تشترط أن يكون التدريب جزءاً أساسياً من منهج دراسي معتمد.
وحذرت الإدارة من أن الجامعات التي لا تلتزم بهذه اللوائح قد تفقد رخصة تسجيل الطلاب الدوليين. وقد دفع ذلك مؤسسات مثل جامعة كاليفورنيا – لوس أنجليس وجامعة كاليفورنيا – بيركلي إلى تعليق بعض طلبات تصاريح العمل للطلاب الأجانب.
الخطوة تأتي في سياق حملة أوسع تستهدف الجامعات، حيث هدد ترامب بقطع التمويل بسبب قضايا تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى مبادرات التنوع، وبرامج المناخ، وسياسات المتحولين جنسياً.
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن مخاوف بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية وضمانات الإجراءات القانونية، خاصة بعد إلغاء تأشيرات بعض الطلاب لمشاركتهم في احتجاجات وصفتها الإدارة بأنها “معادية للسامية”. بينما أكد متظاهرون، بينهم جماعات يهودية، أن معارضة الاحتلال الإسرائيلي لا تعني دعم التطرف.
