مراكش.. افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول
مراكش – افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي. كما عرفت حضور، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. وجرى خلال هذه الجلسة عرض شريط فيديو حول تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها. وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها. https://youtu.be/siBQIhjzBF8 ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الوازن، المكانة المرموقة والصورة المتميزة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. ومن المرتقب أن تنتخب الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، (الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات)، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب. وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.
في إطار التعاون الدولي: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمراكش مبحوث عنه دولياً بتهمة “محاولة القتل في إطار عصابة إجرامية”
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 17 نونبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 23 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل في إطار عصابة إجرامية. وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على قطعتين من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الجزائرية. وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
إلقاء القبض على مواطن فرنسي من أصول تركية في مطار محمد الخامس بناءً على أمر دولي
الدار البيضاء – تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الأحد الماضي، من القبض على مواطن فرنسي من أصول تركية يبلغ 44 عامًا، وهو مطلوب بموجب أمر دولي صادر عن القضاء الفرنسي. وأشار مصدر أمني إلى أن عمليات التحقق من هوية المعني بالأمر في قاعدة بيانات الانتربول أظهرت أنه مبحوث عنه دوليًا وفق نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني في باريس، وذلك للاشتباه في علاقته بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية واقتصادية. وأكد المصدر أنه تم بدء إجراءات التسليم بحق المشتبه فيه بناءً على توجيهات النيابة العامة المختصة، حيث تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في فرنسا بخصوص عملية التوقيف. ويأتي هذا التوقيف في إطار التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خاصة في ملاحقة الأفراد المطلوبين دوليا في قضايا الجرائم العابرة للحدود.
شرطة أكادير: اعتقال مواطنين يحملان الجنسية البريطانية بناءً على أوامر دولية للقبض صدرت عن السلطات القضائية في بلادهما.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية في أكادير، استنادًا لمعلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين بريطانيين اليوم السبت، اللذين صدرت ضدهما أوامر دولية بالقبض من قبل سلطات بلادهما. وأشار مصدر أمني إلى أن الاعتقال تم في منطقة “أنزا” بأكادير، بعد أن أظهرت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات “أنتربول” أن أحدهما مطلوب للاشتباه بتورطه في جريمة قتل عمد، بينما الآخر مطلوب بمذكرة بناءً على نشرة حمراء للاشتباه بعدم الامتثال للحضور أمام المحكمة وخرق شروط الإفراج. ويلزم الآن احتجاز المواطنين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار مسطرة التسليم، مع إبلاغ السلطات البريطانية بهذا التوقيف.انتربول يأتي هذا الاعتقال في سياق تعزيز التعاون الدولي في المجالات الأمنية والجهود المغربية في ملاحقة المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
الشرطة القضائية في الدار البيضاء: توقيف مسن نرويجي مبحوث عنه دوليا
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أبريل، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 عامًا، بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات النرويجية. وتم التوقيف بعد أن أظهرت عملية التحقق من هويته في قاعدة بيانات “أنتربول” أنه مبحوث عنه دوليًا، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي. تشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه استولى على 500 مليون كرونة نرويجية من الحكومة النرويجية، من خلال تقديم فواتير وهمية لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة لشركاته الخاصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بمسطرة التسليم، وكلف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط” بإبلاغ السلطات النرويجية بواقعة التوقيف. يأتي هذا التوقيف في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجالات الأمنية، والجهود المغربية لملاحقة المشتبه بهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
الشرطة القضائية بمراكش: توقيف فرنسيين موضع بحث دولي
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين فرنسيين (28 و38 عاماً) مساء يوم الأحد 23 فبراير 2025. وقد تم توقيفهما بناءً على أوامر دولية بالقبض صادرة عن السلطات الفرنسية، وفقاً لنشرات حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”. أسفرت التحريات عن تحديد مكان اختفاء المشتبه بهما، وتمت عملية توقيفهما بنجاح في مدينة مراكش. تأتي هذه العملية في إطار التعاون بين الأمن الوطني المغربي والسلطات الأمنية الفرنسية. وفقاً للمعلومات الأولية، يُشتبه في تورط الموقوفين في جريمة قتل عمد مرتبطة بشبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024، مما ساعد على فرار السجين الفرنسي محمد عمارة، الذي تم توقيفه مؤخراً في رومانيا. كما يُشتبه في تورط الموقوفين في جرائم أخرى تتعلق بعصابة إجرامية منظمة تشمل حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والسرقة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. حالياً، يتم احتجاز المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، وقد تم إبلاغ السلطات الأمنية الفرنسية لإجراء اللازم بشأن إجراءات التسليم في إطار التعاون الدولي. تؤكد هذه العملية على التزام المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز التعاون الأمني الدولي، وتجسد قوة الشراكة بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية في مجال الأمن المشترك.
أمن مطار مراكش المنارة: توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليًا
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء 11 فبراير، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يبلغ من العمر 40 عامًا، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وقد أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن اكتشاف أنه مبحوث عنه دوليًا للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار إجراءات التسليم، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف تمهيدًا لإرسال ملف التسليم. تأتي هذه العملية في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن، وجهود المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
ولاية أمن مراكش: توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري موضوع بحث دولي
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، استناداً إلى معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 38 عاماً، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. ووفقاً لمصدر أمني، تم توقيف المشتبه فيه في منطقة “الشريفية” بمدينة مراكش، حيث أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن المكتب المركزي الوطني في باريس، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال. وأضاف المصدر أن المشتبه فيه خضع لإجراء الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة. كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في فرنسا بواقعة التوقيف لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يأتي هذا التوقيف في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن، وجهود المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأفراد المبحوث عنهم دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.
ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفد المملكة المغربية في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تُعقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا من 4 إلى 7 نونبر الجاري. تُعتبر هذه الدورة أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية من 177 دولة من أصل 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية ومجموعات تفكير معنية بالتعاون الأمني وقضايا العدالة الجنائية. تأتي مشاركة المدير العام ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز انخراط المغرب في آليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في المؤتمرات العالمية ذات الصلة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى التوجيهات الملكية السامية لرئيس المملكة، الملك محمد السادس، الذي يؤكد على أهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني. كما تأتي هذه المشاركة في إطار التحضير لاستقبال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول، المقررة في مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، والتي تهدف إلى توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة. تميز وفد المغرب بمشاركة مدراء من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، بالإضافة إلى أطر من مكتب أنتربول الرباط. تشكل الجمعية العامة للأنتربول فرصة سنوية لتبادل الآراء حول قضايا الأمن وآليات التعاون الشرطي، مما يبرز النموذج الأمني المغربي القائم على التعاون المثمر وتطوير الشراكات الأمنية.
مصدر أمني:توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 عامًا. وقد كان هذا الشخص مطلوبًا بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وأوضح مصدر أمني أن عملية التحقق من هوية المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه دوليًا بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهديد بالقتل، وإلحاق أضرار مادية بملك الغير، وإهانة موظف عمومي، والهجوم على ملك الغير. وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة. كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في فرنسا بواقعة التوقيف في إطار إجراءات التسليم. ويأتي هذا التوقيف في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خاصة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليًا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.