تسوية وضعية الأساتذة الباحثين في المدارس العليا
تم نقل الأساتذة الباحثين الذين يعملون في المدارس العليا للأساتذة من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة التعليم العالي مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم الإدارية والمادية. واعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الإجراء يعد تصحيحًا لوضعية غير طبيعية استمرت لأكثر من 15 عامًا، وتم اكتشافها بالصدفة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي بعد مرور 15 عامًا على نقل هذه المؤسسات من قطاع التربية الوطنية إلى التعليم العالي في عام 2009. وأوضح الصمدي أن اكتشاف هذا الخلل الإداري لم يكن معروفًا إلا بعد فصل القطاعين في التشكيلة الحكومية الحالية، مضيفًا أن المراقب المالي للتعليم العالي رفض الموافقة على وضعيات الأساتذة الباحثين في المدارس العليا للأساتذة. وأشار الأكاديمي إلى أن المراقب المالي برر رفضه بأن المرسوم الذي ينظم نقل هذه المؤسسات إلى التعليم العالي، الصادر في عام 2009، نص على نقل المؤسسات فقط دون أن يشمل الأساتذة الباحثين العاملين بها.