نهاية مغامرات “النصاب الهاتفي”.. أمن جرسيف يوقف مبحوثاً عنه وطعن ضحاياه في حساباتهم البنكية.
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 4 مارس الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيه يتصل هاتفيا بالضحايا، وينتحل صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي وجدة وجرسيف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
أمن مراكش يفكك شبكة لـ”النصب الرقمي”: توقيف 5 أشخاص بتهمة انتحال الهوية والاحتيال المالي
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاثنين 16 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال المالي وانتحال هوية الغير والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية. وكانت مصالح الأمن بمدينة مراكش قد توصلت بشكاية من أحد متعهدي شبكة المواصلات بعد رصد عمليات متعددة للاحتيال المالي بواسطة النظم المعلوماتية وباستخدام تطبيقات رقمية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مشفوع بخبرات تقنية لتحديد هويات المشتبه فيهم. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات المنجزة عن تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة مراكش، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على 12 هاتفا محمولا يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي. كما أوضحت إجراءات البحث كذلك أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون لانتحال هويات الغير عن طريق تطبيقات للتراسل الفوري على الهاتف، ويطلقون جملة من الرسائل النصية الاحتيالية لمحيط ومعارف الضحية من أجل تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية مختلفة، قبل أن يعمدوا في النهاية إلى توجيه التدفقات المالية المتحصلة من عائدات هذه الجرائم إلى حسابات بنكية مفتوحة بالمغرب. أيضا، أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وجبات سريعة للنصب: إيقاف 3 أشخاص بوجدة بعد انتحال صفة موظفين وسرقة بيانات بنكية
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري
سيدي حرازم: تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في الاحتيال والابتزاز في سيدي حرازم.
في إطار مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن المحلي وتؤثر سلبًا على المواطنين والزوار، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حرازم، التابع لسرية فاس، يوم السبت الماضي من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية نشطة في مجالات النصب والابتزاز. وحسب المعلومات المحلية، فإن الموقوفين كانوا يقومون باحتلال أماكن عامة وتحويلها بشكل غير قانوني إلى مواقف عشوائية للسيارات، مستغلين ازدياد توافد الزوار إلى منتجع سيدي حرازم، الذي يعتبر من الوجهات السياحية البارزة قرب مدينة فاس، حيث كانوا يبتزون أصحاب السيارات ويحققون أرباحًا غير مشروعة من خلال فرض إتاوات عليهم بدون أي سند قانوني. وقد شرعت مصالح الدرك الملكي في تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع إلى الموقوفين في محاضر رسمية مع الإفراج عنهم مؤقتًا حتى عرضهم على القضاء المختص لترتيب الآثار القانونية المناسبة. جاءت هذه العملية بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين، خاصة مع تزايد بعض أشكال الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاعتداء على الملك العمومي في المناطق السياحية المحيطة بفاس. تسجل مدينة فاس من حين لآخر وقائع مشابهة، مما يستدعي يقظة أمنية مستمرة وتنسيقًا أكبر بين مختلف الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر وضمان بيئة آمنة للسكان والزوار على حد سواء، خاصة في المناطق التي تشهد حركة سياحية مثل سيدي حرازم.
أمن عين الشق في الدار البيضاء: توقيف شخصين متورطين قضايا التزوير، النصب والاحتيال، والسرقة.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق في الدار البيضاء من توقيف شخصين ذوي سوابق قضائية، يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير، للاشتباه في تورطهما في قضايا التزوير، النصب والاحتيال، والسرقة. وجاءت هذه التوقيفات بعد فتح تحقيق بناءً على شكاية لمسير شركة لتأجير السيارات، اتهم فيها شخصًا بالاستيلاء على سيارة قد تم استئجارها، حيث أظهرت الخبرة التقنية أن الوثيقة التعريفية المستخدمة مزورة. أسفرت التحقيقات عن القبض على المشتبه بهما، وعثر بحوزتهما على أربع وثائق تعريفية مزورة وخمسة أختام بنكية مزيفة، بالإضافة إلى دفاتر شيكات تم الحصول عليها بطرق احتيالية باستخدام هويات وهمية. كما أظهرت قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحد المشتبه بهما مطلوب في مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني من قبل الشرطة القضائية والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضايا مشابهة. المشتبه بهما يخضعان حاليًا للحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
فاس:القبض على شخص انتحل صفة وكيل للملك وضابط شرطة ممتاز في فاس بعد النصب على أسر سجناء.
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، يوم السبت 7 ديسمبر 2024، مشتبه فيهما بتهم النصب والاحتيال، وذلك بعد تقديم شكاية من أحد الأشخاص إلى السلطات الأمنية، والتي تم إحالتها لاحقًا إلى النيابة العامة. وأكدت مصادر أن الشكاية أدت إلى القبض على رجل أمن خاص انتحل صفة وكيل للملك، حيث اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وأقر بمشاركة أحد موظفي الشرطة برتبة ضابط ممتاز في الهيئة الحضرية بفاس في عمليات النصب والاحتيال على أسر بعض المتهمين قضائيًا. وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهما كانا يتقاضيان مبالغ مالية من الضحايا بهدف تسوية نزاعاتهم القضائية وتقليص مدد العقوبات السجنية لصالح المتهمين الذين كانوا في حالة اعتقال. كما أشارت إلى أن الشرطي المعني كان في فترة إجازته السنوية قبل الإحالة على التقاعد. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية.