“غسل التمور” في أوروبا: كيف تخفي إسرائيل منشأ تمور المستوطنات لتجاوز المقاطعة؟
هذا التقرير يكشف عن “صراع الظلال” في أسواق التمور الأوروبية لعام 2026. فبينما ينمو الطلب العالمي على هذه الثمار “المباركة”، تحولت حبة التمر—خاصة من نوع “مجدول”—إلى ساحة معركة ديبلوماسية واقتصادية وقانونية، حيث يتم التلاعب بالملصقات للالتفاف على وعي المستهلك وسلاح المقاطعة. أولاً: بورصة التمور العالمية (توقعات 2026) يشهد سوق التمور طفرة غير مسبوقة، حيث لم تعد مجرد سلعة رمضانية بل “سوبر فود” (Superfood) يطلبه العالم طوال العام. المؤشر القيمة المتوقعة لعام 2026 حجم السوق العالمي 34.5 مليار دولار معدل النمو السنوي 6.14% حصة الشرق الأوسط وإفريقيا 85.28% من السوق العالمية إجمالي الإنتاج الإقليمي أكثر من 9 ملايين طن ثانياً: عمالقة الإنتاج (الترتيب العالمي) تتصدر الدول العربية والإسلامية القائمة بكميات ضخمة، مما يجعلها المحرك الأساسي للأمن الغذائي في هذا القطاع: مصر: المركز الأول بإنتاج 1.7 مليون طن. السعودية: المركز الثاني بإنتاج 1.5 مليون طن. إيران: المركز الثالث بإنتاج 1.3 مليون طن. الجزائر: المركز الرابع بإنتاج 1.1 مليون طن. ثالثاً: “غسل التمور”.. لغز المجدول الإسرائيلي تبرز الفجوة الكبيرة بين أرقام الإنتاج وأرقام التصدير في إسرائيل كدليل تقني على “التضليل المنشئي”. مفارقة رقمية: إسرائيل تنتج محلياً حوالي 8,800 طن فقط، لكنها تصدر 35,000 طن سنوياً. هذا يعني أن 75% من صادراتها تأتي من مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية. أساليب “غسل التمور” المتبعة: تغيير الهوية: وضع ملصقات توحي بأن المنشأ هو (المغرب، الإمارات، أو حتى فلسطين). الترانزيت المضلل: شحن التمور عبر دول وسيطة (مثل هولندا وفرنسا) لإعادة تعبئتها ومنحها شهادة منشأ أوروبية. الخلط الميداني: خلط تمور المستوطنات مع تمور منتجة داخل الخط الأخضر لتصعيب التتبع. رابعاً: الاستجابة الأوروبية وسلاح المقاطعة في عام 2026، لم تعد المقاطعة مجرد شعارات، بل تحولت إلى قرارات مؤسساتية وقوانين صارمة: القانون الأوروبي (2019): محكمة العدل الأوروبية تفرض تحديد منشأ سلع المستوطنات بدقة ومنع دمجها تحت مسمى “منتج إسرائيلي”. مقاطعة التجزئة: إعلان مجموعة “كو-أوب” البريطانية وقف استيراد المنتجات من إسرائيل استجابة لضغوط المستهلكين. أزمة الزراعة: تقارير إسرائيلية تحذر من “انهيار” القطاع الزراعي بسبب تراكم العقبات اللوجستية وتصاعد كراهية العلامة التجارية المرتبطة بالمستوطنات. لمحة “ذكية” ما يحدث في سوق التمور هو “اختبار أخلاقي” لسلاسل التوريد العالمية. في عام 2026، أصبح المستهلك يمتلك أدوات تكنولوجية (تطبيقات مسح الباركود والتحقق من المنشأ) تجعل من الصعب على الشركات الاستمرار في “غسل التمور”. إن التلاعب بالملصقات قد ينقذ صفقة اليوم، ولكنه يدمر سمعة العلامة التجارية على المدى الطويل.
ساكنة فاس شاركت بكثافة في المسيرة التي دعا لها الائتلاف المغربي لدعم فلسطين
شهدت مدينة فاس مسيرة شعبية كبيرة مساء اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر 2025. بهدف التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر. وقد دعا إلى هذه المسيرة الائتلاف المغربي لدعم فلسطين وشارك فيها المئات من المواطنين ..- – المسيرة كانت جزءًا من فعاليات “اليوم العالمي للتضامن مع غزة”، الذي تنظمه مجموعة العمل العالمية من أجل فلسطين – الهدف من هذه الفعاليات هو حشد الدعم الدولي لكسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات. **المطالب والشعارات:** – المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ورفع الحصار المفروض على غزة. – الدعوة إلى فتح معبر غزة لإدخال المساعدات الإنسانية. – تنديد بالحصار الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع. *المشاركون:** – المسيرة ضمت طلاب جامعيين، نشطاء حقوقيين، ونقابيين و هيئات سياسية وأفراد من مختلف فئات المجتمع المدني.و مختلف الاعمار – عبر المشاركون عن دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية. – تخللت المسيرة لحظات استذكارية للشهداء الذين سقطوا في غزة. **الغرض من الميسرة:** تعكس المسيرة تضامن الشعب المغربي مع القضية الفلسطينية، ويبرز الدور الشعبي في دعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما تسلط الضوء على الجهود الدولية التي تهدف إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.
بسبب المقاطعة: “ستاربكس” تستغني عن 1100 موظف حول العالم
أعلنت شركة “ستاربكس” الأمريكية للمقاهي اليوم الاثنين أنها تخطط لتخفيض عدد موظفيها بمقدار 1100 شخص، في إطار جهودها لتبسيط عملياتها وتقليل التكاليف. وفي الأسبوع الماضي، أقر الرئيس التنفيذي برايان نيكول بأن المقاطعة أثرت سلبًا على مبيعات الشركة وتسببت في خسائر كبيرة، وذلك خلال زيارته إلى الإمارات. وأشار إلى أن هذه المقاطعة تشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الشركة، حيث قال: “نحن لا ندعم أي جيش”. وأكد نيكول أن حملة المقاطعة التي تعرضت لها “ستاربكس” العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط كان لها تأثير كبير على المبيعات والعائدات. تعود جذور حملة المقاطعة إلى اتهامات بأن “ستاربكس” تقدم الدعم لقوات الاحتلال، وعدم اتخاذ موقف ضدها خلال اعتداءاتها على قطاع غزة. وقد نالت هذه الحملة تأييدًا واسعًا من المستهلكين في المنطقة مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وحركة الزبائن في المتاجر. على الرغم من محاولات “ستاربكس” للدفاع عن نفسها، إلا أن التداعيات السلبية كانت واضحة على أدائها المالي والإداري. وتعمل “ستاربكس” حاليًا مع حوالي 16 ألف موظف دعم مؤسسي حول العالم، بما في ذلك موظفو المستودعات. كما كشفت سلسلة المقاهي الأمريكية عن تراجع مبيعاتها بنسبة 7% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، في ظل الضغوط الناتجة عن حملات المقاطعة. تراجعت أرباح الشركة إلى 909.3 مليون دولار في ربعها الأخير، مقارنةً بـ 1.21 مليار دولار في نفس الربع من السنة الماضية. وانخفضت مبيعات “ستاربكس” في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بنسبة 6%، وفي الأسواق الدولية بنسبة 9% خلال العام الماضي، بينما شهدت مبيعاتها في الصين انخفاضًا بنسبة 14%. وبلغت إيرادات “ستاربكس” من يوليو إلى سبتمبر 2024 حوالي 9.1 مليار دولار، مسجلةً انخفاضًا سنويًا بلغ 3.2%. كما انخفض ربح الشركة لكل سهم بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 80 سنتًا، وتراجعت إيرادات الشركة وأرباحها دون توقعات السوق.
لفتيت: تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024
الرباط: أفاد بلاغ لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، بأن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة لمراجعة سنة 2025 ستستمر حتى 31 دجنبر 2024. وأوضح البلاغ أن وزير الداخلية يذكّر المواطنات والمواطنين غير المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، والذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة أو سيتجاوزون هذا السن بحلول 31 مارس 2025، بأنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم حتى نهاية دجنبر 2024. وأضاف البلاغ أنه يمكن للمواطنين المعنيين تقديم طلبات التسجيل إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية في محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: [www.listeselectorales.ma](http://www.listeselectorales.ma). كما أشار المصدر ذاته إلى أنه يجب على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين فيها، تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى اللائحة الخاصة بالجماعة أو المقاطعة الجديدة التي انتقلوا إليها، وذلك قبل 31 دجنبر 2024. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيجب عليهم إبلاغ السلطة الإدارية المحلية بمحل إقامتهم الجديدة خلال نفس الفترة، لتحديث عناوينهم في اللائحة الانتخابية. ومن جهة أخرى، يمكن لكل ناخب أو ناخبة التأكد من بياناته الشخصية المسجلة في اللائحة الانتخابية عن طريق زيارة السلطة الإدارية المحلية أو بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727.