فريق العدالة والتنمية: يستند منطق إدارة عمدة فاس للجماعة إلى نظام المحاصصة واستغلال السياسة بطريقة غير شريفة.
وجه محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة فاس، انتقادات حادة للطريقة السيئة والسلبية التي يدير بها عمدة المدينة شؤون الجماعة، مشدداً على أن هذا التدبير يركز على تفضيل مصالح حزبه على حساب الآخرين. وتطرق خيي في منشور له على فيسبوك، يوم الثلاثاء، إلى ما وصفه بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين، والاستغلال السياسي البشع الذي يتعرض له العمال، بما في ذلك عمال النظافة الجدد الذين تم إضافتهم بموجب العقدة الحالية، وفقاً لما أسماه بمبدأ المحاصصة الحزبية التي تشكل الأغلبية. وأضاف أن حتى التذاكر المخصصة لمهرجان الموسيقى الروحية لم تُستثنَ من هذا المنطق، مع تعديل بسيط يتعلق بتوزيعها على الحزب الأغلبي الذي ينتمي إليه رئيس مجلس جماعة فاس، متطرقاً إلى أن حلفاء العمدة أيضاً سيواجهون الإقصاء مع اقتراب الانتخابات. وأشار خيي إلى أن فضح انتهاكات عمدة فاس يعد من واجب فريق العدالة والتنمية، مع التأكيد على أهمية التصدي لتلاعبات الأغلبية والدفاع عن المدينة، مبرزاً أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى رئاسة الجماعة والحكومة، يشكل تهديداً للبلاد والعباد، كما قال.
عاجل : استئنافية جرائم الاموال تدين عمدة فاس ستة أشهر حبسا نافدة
أصدرت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال في مدينة فاس يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 حكمًا بإلغاء البراءة وإدانة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة في قضية الفساد المعروفة بشبكة الفساد بجماعة فاس. وقد تمت متابعة العمدة البقالي في حالة سراح من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بتهمة “عدم الإبلاغ عن جرائم مالية على علم بوقوعها” وفقًا للمادة 299 من القانون الجنائي التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهرين حتى سنتين نافذة وبغرامة تتراوح بين 200 درهم و1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات فورًا. و تم رفع عقوبة البوصيري إلى 8 سنوات وتم أيضًا الحكم على سفيان الإدريسي (كاتب المجلس)*بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. و تجدر الإشارة إلى إصدار عدة أحكام في حق مجموعة من الموظفين كانت الابتدائية براءتهم