الرباط.. فتح بحث قضائي إثر إصابة حارس أمن بجروح خطيرة في محاولة انتحار بسلاحه الوظيفي
فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 28 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات محاولة حارس أمن، يعمل بمدينة الرباط، على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي. وقد باشرت الشرطة القضائية وتقتني مسرح الجريمة الخبرات البالستية على السلاح الوظيفي، وكذا المشاهدات والمعاينات الضرورية بمكان تسجيل هذا الحادث، في وقت تم فيه نقل موظف الشرطة الذي أصيب على مستوى العنق بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، والكشف عن دوافعها الحقيقية، في وقت ترجح فيه مسارات البحث الأولية وجود مشاكل أسرية كدافع لهذا للحادث.
ولاية أمن الرباط: إجراء بحث لتحديد أي تجاوزات منسوبة لشرطية
تفاعلت ولاية أمن الرباط بجدية مع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شرطية في نزاع مع سائق حافلة للنقل العمومي. أظهرت الأبحاث الإدارية أن النزاع وقع بين الشرطية، التي كانت خارج أوقات العمل، وسائق الحافلة. تدخل شرطي كان موجوداً في الشارع العام، وغادر الطرفان دون رغبة في اتخاذ أي إجراء قضائي. وعلى إثر ذلك، فتحت ولاية أمن الرباط بحثاً إدارياً لتحديد أي إخلالات أو تجاوزات منسوبة للشرطية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.
ولاية أمن الرباط توضح ملابسات شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي
اطلعت ولاية أمن الرباط على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط. وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن الرباط بأن هذه القضية تم تسجيلها يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، وهي تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثاني في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءً من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول. وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما شملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه كان عرضيا نتيجة سقوط السلاح أرضا بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.
ولاية أمن الرباط،تنفي بشكل قاطعي حجز سلاح ناري من نوع كلاشينكوف بحوزة أحد الأشخاص بمنتزه طبيعي بالرباط
تنفي ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة التعليق المتداول على تطبيقات التراسل الفوري ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم بشكل مغلوط بأن ” مصالح الأمن بالرباط حجزت سلاحا ناريا من نوع كلاشينكوف بحوزة أحد الأشخاص بمنتزه طبيعي بالرباط”. وتنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذا التعليق الذي يمس بالشعور بالأمن، تؤكد ولاية أمن الرباط بأن الشرطة القضائية بمنطقة أكدال حسان كانت قد فتحت بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يوم الخميس 29 غشت الجاري، بعدما تم ضبط تلميذ قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وهو يحوز مجسما بلاستيكيا مقلدا يحاكي في شكله بندقية “كلاشينكوف”. وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة بأن هذه القطعة البلاستيكية المقلدة التي تحاكي شكل بندقية، قد تم اقتناؤها عبر موقع للتجارة على شبكة الأنترنت. وإذ تحرص ولاية أمن الرباط على توضيح حقيقة هذا الموضوع، فإنها تجدد في المقابل نفيها أن يكون الأمر يتعلق بسلاح حقيقي.
ولاية أمن الرباط،توقف مجموعة من المحسوبين على إلتراس يقومون بالتحرش بمصطافين
تفاعلت مصالح الشرطة بولاية أمن الرباط، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من المحسوبين على إلتراس فريق كروي بالتحرش بمصطافين بأحد الشواطئ القريبة من مدينة الرباط وتعريضهم للعنف اللفظي والتهديد باستعمال العنف، بسبب ارتداء أحدهم لباسا رياضيا يخص أحد الفرق الرياضية المنافسة. وقد مكنت الأبحاث والخبرات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية أحد المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه يومه الثلاثاء، وهو مستخدم يبلغ من العمر 26 سنة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل توقيف شركائه بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
ولاية أمن الرباط توقف سائق سيارة تستعمل في النقل عبر التطبيقات المعلوماتية بعد تعريض سيدة للسب والشتم
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، اليوم الأربعاء 11 يوليوز الجاري، من توقيف سائق سيارة تستعمل في النقل عبر التطبيقات المعلوماتية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سيدة للسب والشتم والتهديد باستعمال العنف. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شكاية تقدمت بها الضحية حول تعرضها للسب والشتم والتهديد بارتكاب العنف من قبل سائق سيارة يمتهن النقل عبر التطبيقات المعلوماتية، وهي الاتهامات التي شكلت موضوع تسجيل فيديو نشرته الضحية على شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يومه الأربعاء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة وظروف وملابسات لهذه القضية.
أمن الرباط يحتجز 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و5440قرصا مهلوسا،
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بضواحي مدينة تمارة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و5440 قرصا مهلوسا، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد الموقوفين من حجز 1200 قرص طبي مخدر إضافية ومجموعة من صفائح مخدر الشيرا. كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.