المعارضة البرلمانية: مؤشرات الحصيلة الحكومية لا تعكس بشكل دقيق، في العديد من جوانبها، الواقع المعيشي للمواطنين.
الرباط: اعتبرت مكونات المعارضة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام والمؤشرات التي عرضها رئيس الحكومة أمام البرلمان لا تعكس بشكل دقيق، في العديد من جوانبها، الواقع المعيشي للمواطنين. وقد أشارت إلى وجود فجوة بين المعطيات المعلنة والأثر الفعلي للسياسات العمومية على الأرض. وأكدت المعارضة، خلال جلسة عمومية مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن تقييم هذه الحصيلة يجب أن يستند، بالإضافة إلى الأرقام، إلى مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها المعلنة، وأثر السياسات العمومية على القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مستوى تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية وآليات الرقابة البرلمانية. في هذا السياق، أشار الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى أن الحصيلة، كما تم تقديمها، كانت تركز على ما وصفه بـ “استعراض المنجزات”، دون التطرق إلى ما لم يتحقق، متسائلاً عن سبب تقديم الحصيلة الحكومية قبل أشهر من انتهاء الولاية. واعتبر الفريق أن الأثر الملموس للسياسات الحكومية يظهر بشكل رئيسي في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات، مستعرضًا معطيات رقمية تتعلق بارتفاع أسعار هذه المواد. كما انتقد تفاعل الحكومة مع البرلمان، وخاصة عدم الرد على عدد من الأسئلة الكتابية، ومحدودية التفاعل مع مقترحات القوانين. من جانبه، أكد الفريق الحركي أن تقييم الحصيلة الحكومية يتطلب النظر إلى ما تغير في حياة المواطنين، ومدى تحقق الالتزامات المعلنة. وأبرز أنه لا يشكك في الأرقام المقدمة، لكنه يطرح تساؤلات حول انعكاسها الفعلي على الواقع المعيشي للمواطنين. وسجل الفريق أن العديد من الالتزامات الحكومية، مثل إحداث مناصب الشغل، وتحسين مؤشرات التعليم، وزيادة نسبة نشاط النساء، لم تتحقق كما كان معلنًا، منتقدًا في السياق ذاته “ضعف تفاعل” الحكومة مع عدد من المبادرات الرقابية والتشريعية، حيث لم تحظ بعض المقترحات، مثل إحداث لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية، بالتجاوب. أما فريق التقدم والاشتراكية، فقد اعتبر أن عرض الحصيلة الحكومية تضمن “أدبيات عامة” دون اتباع منهجية واضحة لتقييم مدى تنفيذ البرنامج الحكومي. ورغم اعترافه بجهود الحكومة في مجالات معينة مثل الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية، تساءل الفريق عن الأثر الفعلي لهذه التدخلات، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، ووجود اختلالات في التغطية الصحية، وتأخر في تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى ملاحظات حول العجز التجاري وترتيب المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، وضعف وتيرة التفاعل مع البرلمان وتأخر النصوص التطبيقية. بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة في هذا التوقيت يعد “تبديدًا للزمن الحكومي والتنموي”، مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الواردة في هذه الحصيلة، خاصة في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، “لا تعكس الواقع”.
جماعة فاس: حزب العدالة والتنمية يعارض بشدة توجه الاغلبية نحو إغراق المدينة بالديون في نهاية ولايتها الانتدابية.
انتقدت ماجدة بنعربية، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، قرار المجلس باللجوء إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع في المدينة، واعتبرت أن هذا القرض “مرفوض شكلاً ومضموناً”. وأوضحت بنعربية خلال مداخلتها في الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة هذا الأسبوع، أن اعتراض الفريق على القرض من حيث الشكل يعود إلى غياب رؤية واضحة لدى المجلس. وأشارت إلى أن قرار الاقتراض تم اتخاذه دون تقديم معلومات دقيقة حول طبيعة القرض، وتكلفته المالية، وسعر الفائدة، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، بالإضافة إلى مدة السداد. واستغربت من غياب هذه التفاصيل، معتبرة أن ذلك مؤشر على ضعف التخطيط. وأكدت أن فريق “المصباح” لا يعارض إطلاق مشاريع تنموية في مدينة فاس أو تمويلها، بل يدعم الإقلاع الاقتصادي للمدينة، لكنها ترفض اعتماد مقاربة تفتقر إلى الوضوح والشفافية. وفي نفس السياق، انتقدت بنعربية ما وصفته بعدم اجتهاد المجلس الحالي في تعبئة الموارد الذاتية، مشيرة إلى أن المدينة سبق أن “ارتهنت” بقرض كبير، والآن تعود مجددًا إلى الاقتراض دون وجود تصور متكامل أو وثائق توضح التكلفة الحقيقية للمشاريع. كما حذرت من تداعيات “إغراق” مالية الجماعة بالقروض، معتبرة أن ذلك قد يثقل كاهلها في المستقبل، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية المجلس الحالية. ووصفت تحميل المجلس المقبل أعباء مالية إضافية بأنه “غير مقبول سياسياً وأخلاقياً وديمقراطياً”، داعية إلى مراجعة هذا الاتجاه واعتماد شروط موضوعية واضحة قبل الإقدام على مثل هذه القرارات. عن موقع حزب العدالة و التنمية
حزب التجمع الوطني للأحرار يدعم التهامي الوزاني في الانتخابات بدائرة فاس الشمالية.
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار رسميًا عن دعمه للمرشح التهامي الوزاني لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في دائرة فاس الشمالية، كجزء من استعداداته للاستحقاقات التشريعية. يأتي هذا القرار في سياق الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب على الصعيد الوطني، وحرصه على تقديم مرشحين قادرين على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل البرلمان، وخاصة في الدوائر الانتخابية ذات الوزن السياسي الكبير مثل دائرة فاس الشمالية. وفقًا لمعلومات متطابقة، اختيار التهامي الوزاني يعكس ثقة قيادة الحزب في كفاءته واستعداده لمواجهة التحديات الانتخابية، مع زيادة الرهانات على تعزيز وجود الحزب في البرلمان. من المتوقع أن تشهد هذه الدائرة تنافسًا انتخابيًا كبيرًا نظرًا لأهميتها، حيث تحشد الأحزاب السياسية المختلفة مرشحيها وبرامجها لجذب أصوات الناخبين. يستمر حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال هذه التزكية في استكمال تنظيماته استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، بهدف تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية.
البيان الختامي للمجلس الوطني للمصباح في دورة الصمود والتعبئة
البيان الختامي لحزب العدالة و التنمية في اختتام اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يومي السبت 25 والأحد 26 شعبان 1447 ه الموافق لـ 14 و15 فبراير 2026م، بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. تحت شعار “الصمود والتعبئة لمواصلة النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن“. نص البيان الختامي البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية – دروة فبراير 2026
نص التقرير السياسي للبيجيدي أمام الدورة العادية للمجلس الوطني فبراير 2026
نص التقرير السياسي الذي تلاه النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدكتور ادريس الأزمي الإدريسي، نيابة عن الأستاذ عبد الإله ابن كيران، في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة في هذه الأثناء ببوزنيقة: عرض-التقرير-السياسي-أمام-المجلس-الوطني-لحزب-العدالة-والتنمية-دورة-فبراير-2026 عن موقع حزب العدالة و التنمية
الأزمي الإدريسي: من الضروري أن تعكس انتخابات 2026 الابتعاد عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ والانتماءات الحزبية الضيقة.
قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه السنة تواجه تحديات كبيرة وتوفر فرصاً مثمرة، كونها آخر سنة في ولاية حكومة 08 شتنبر 2021، التي ستختتم بتنظيم الاستحقاقات التشريعية. وأكد الأزمي الإدريسي في التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 14 فبراير 2026 في بوزنيقة، أن هذه الاستحقاقات تمثل “موعداً سياسياً وديمقراطياً ينتظره المواطنون والمواطنات بشغف وأمل، بناءً على المتابعة الدقيقة والمسؤولة التي قام بها الحزب طوال هذه الولاية للشأن العام الوطني ولعمل الحكومة والجماعات الترابية”. وأضاف أنه من موقع تجربته السياسية والحكومية، يعتبر هذه الدورة فرصة للتعبئة واستشراف المستقبل، مما يفتح آفاقاً واعدة للعمل الحزبي المسؤول والنزيه، والنضال السياسي الشريف الذي يساهم في إرساء دورة ديمقراطية وتنموية جديدة تُعيد للمؤسسات الانتخابية مكانتها ودورها، وللمواطنين الثقة والأمل، وتنهي حالة الانتظارية والاحتقان. وشدد الأزمي الإدريسي على أن الحزب مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بزيادة جاهزيته السياسية والنضالية في ظل المستجدات السياسية والحزبية، استعداداً لفترة الانتخابات المقبلة وما يليها. وأردف أنه يجب على الحزب تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية واستعادة مكانته كقوة اقتراحية مسؤولة تعبر عن هموم المواطنين وتدافع عن قضاياهم، وتتفاعل مع انتظاراتهم المشروعة، وتقدم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية. وأكد أنه سيواصل الحزب أداء واجبه في إطار منهج التدافع والنضال والإصلاح، والابتعاد عن سياسات المقعد الفارغ، إذ إن هذه الاختيارات لا تساهم إلا في تعزيز شبكات التحكم والفساد. وواصل الأزمي الإدريسي بالتأكيد على أهمية تحسين شروط المشاركة وتعميق البناء الديمقراطي، وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية. وشدد على أن نضال الحزب يهدف إلى توفير الشروط السياسية المناسبة، ودعواته المتكررة لتجديد النفس السياسي وحقوقي، مما يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي ويقوي الانتماء للوطن، ويعزز الأمل في المستقبل، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل عمليات المتاجرة في أصوات الناخبين. عن موقع حزب العدالة و التنمية
الأستاذ عبد الإله ابن كيران: حزب “المصباح” أصبح معياراً ومرآة صادقة في المشهد السياسي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق ما حققه
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” أصبح معياراً ومرآة صادقة في المشهد السياسي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق ما حققه. وفي كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت، 14 فبراير 2026، ببوزنيقة، أشار ابن كيران إلى أن الوقت قد حان لأن يثق “المنظرون” في الشعب وفي الانتخابات. كما أبرز أن جلالة الملك تحدث في خطابه الأخير بأسى عن الوضع العام، بينما يدخل البعض السياسة مع هذه الحكومة من أجل المكاسب والفساد، وهو ما يتعارض مع تطلعات جلالته والشعب. ولذلك، دعا ابن كيران إلى ضرورة أن تتنافس الأحزاب السياسية بشكل حقيقي، مع التأكيد على إيمان الحزب بالملكية، مشدداً على أهمية أن تتعامل الإدارة مع كافة الأحزاب على قدم المساواة، خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء. وأشار المتحدث إلى أن “العدالة والتنمية والعمل السياسي في ضوءه هو قدرنا”، مضيفاً أنهم جاءوا من الكتاب والسنة وأن مقاربتهم تُعجب العالم الإسلامي. وتابع أنه لم يدخل هذا المسار بهدف الفوز في الانتخابات، لكنه عبّر عن أمله في أن يُقدر الله لهم النجاح، مشدداً على ضرورة أن يتحلى جميع أعضاء الحزب بالشجاعة والقوة والاعتدال والولاء للملك والوطن، وحماس للإصلاح. عن موقع حزب العدالة و التنمية
الأستاذ عبد الإله ابن كيران: دور الحزب سيستمر ولا ينبغي أن يتوقف
قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “المصباح” قد تجاوز أزمة 2021، ومنذ ذلك الحين بدأت الأوضاع النفسية والداخلية للحزب في التحسن. وأكد ابن كيران خلال كلمته في الدورة العادية للمجلس الوطني يوم السبت 14 فبراير 2026 ببوزنيقة، أن الأهم بالنسبة له هو ما يقوم به الحزب، يتطلب دافعًا داخليًا قويًا يتطور بدلاً من أن يضعف، وهو ما فقده الحزب في 2021، على الرغم من الأخطاء والعوامل الخارجية التي أثرت على تلك النتائج. وأشار إلى أن هذه الإرادة هي الأساس للمستقبل، الذي لا ينتهي في 2026 أو 2030، مؤكدًا أن دور الحزب سيستمر ولا ينبغي أن يتوقف. وذكر ابن كيران أن ما حققه الحزب من نتائج انتخابية مميزة في 2011 و2015 و2016 هو من توفيق الله، مشددًا على أن السياسة تتطلب الشجاعة في قول وفعل ما يجب فعله. وأكد الأمين العام على أن تفاعل الشعب مع الحزب كان واضحًا على الرغم من العراقيل التي واجهها، حيث أظهر دعمه في انتخابات 2015 و2016، رغم الضغوط المالية والتدخلات السلبية. وأشار إلى أن الشعب صوت لصالح “المصباح” بسبب الأداء السياسي والإنجازات التي حققها، لكن تلك الدينامية تعرضت للانكسار بعد إبعاده. وفي سياق آخر، تساءل ابن كيران عن أسباب عدم تقدم بلادنا مقارنة بكوريا الجنوبية وسنغافورة رغم توفرنا على موارد عديدة، مشيرًا إلى أهمية الدين الإسلامي في وحدة المجتمع. وأكد أن هناك من يحاول منع البلاد من الخروج من دائرة النزاع على الحكم، مستشهدًا بالتاريخ الذي شهد تنازعات على الصلاحيات في عهد الملك الحسن الثاني، في حين أن هذا الموضوع لم يعد مطروحًا اليوم في عهد الملك محمد السادس. عن موقع حزب العدالة و التنمية
الموافقة على التعديلات المتعلقة بوثائق الحزب التي تم تقديمها للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على أربع مشاريع تعديلات أدخلتها اللجن الدائمة للمجلس على وثائق تهم الحزب خلال اجتماعات تمهيدية عُقدت في يناير وفبراير 2026.وفي هذا الصدد، صادق برلمان “المصباح” في دورته العادية المنعقدة السبت 14 فبراير 2026 ببوزنيقة، بالإجماع، على تعديل “النظام الداخلي”، وهو نفس الإجماع الذي حظي به تعديل “المسطرة الانضباطية”.المجلس صادق أيضا بأغلبية الأعضاء على مشروع تعديل “النظام المالي للحزب”، فيما حظي مشروع “مسطرة اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026” برمته بإجماع المجلس. عن موقع حزب العدالة و التنمية
محمد شوكي من رئيس للفريق النيابي للاحرار إلى رئيس الحزب
تم اليوم السبت في مدينة الجديدة انتخاب محمد شوكي كرئيس جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن خلف عزيز أخنوش. وقد تم انتخاب السيد شوكي، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب ويعتبر من القيادات السياسية البارزة داخل الحزب، خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب. وكان السيد شوكي يشغل منصب نائبا برلمانيا عن إقليم بولمان منذ سنة 2021، وفي أبريل 2023، تم انتخابه رئيسا للفريق النيابي للحزب. كما يتولى رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ويشغل عضوية المكتب السياسي للحزب بالإضافة إلى مهام نائب أمين المال والمنسق الجهوي لجهة فاس–مكناس.