كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي أحد معالم 25 سنة من حكم جلالة الملك
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والإنصاف وكفالة حقوق النساء وتعزيز تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي تُعتبر من أبرز معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وقد أشار إلى حرص جلالته على جعل رعاية حقوق النساء وكفالة كرامتهن محور الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال هذه الفترة. في كلمة له خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة يوم الجمعة، أعرب السيد الطالبي العلمي عن شكره لجلالة الملك على رعايته السامية لهذا المنتدى، مما يعكس العناية الكبيرة التي يوليها جلالته لحقوق المرأة والأسرة بشكل عام، وللإنصاف في جميع أبعاده. ذكر رئيس مجلس النواب بعض الإصلاحات المتعلقة بالتمكين الحقوقي للنساء التي حققها المغرب، مثل المصادقة في عام 2004 على مدونة الأسرة، التي كانت توجيهات الملكية السامية لها دور حاسم في جعلها تشريعًا منصفًا للنساء والأطفال والأسرة. كما أشار إلى إصلاح قانون الجنسية الذي يتيح للأم المغربية منح جنسيتها لأبنائها، واعتماد التمييز الإيجابي لزيادة تمثيلية النساء في البرلمان وفي المؤسسات المحلية، وانضمام المملكة إلى العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء، بالإضافة إلى إقرار قانون محاربة العنف ضد النساء. وأكد أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتأكيد على عدم التمييز كانت لحظة إصلاحية هامة. وأوضح أن مقتضيات دستور المملكة تتضمن نصوصًا غنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء، حيث يضمن الفصل الأول من باب الحريات والحقوق الأساسية تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات. وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أن النموذج المغربي في الإصلاح يتميز بالتوافق والتشاور والإشراك، مما يضمن استدامته ونجاحه. كما استحضر حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عامًا من اعتمادها، وتكليف هيئات دستورية بالإشراف على هذا الحوار. واعتبر أن “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وخاصة حقوق النساء، تمثل عنوان النموذج المغربي للإصلاح، مضيفًا أن البرلمان المغربي يلعب دورًا حاسمًا في هذه الإصلاحات وتقييم آثارها. وفي ختام كلمته، أكد السيد الطالبي العلمي على أهمية المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كمنصة للحوار بين مختلف المؤسسات الدستورية والحكومة والمجتمع المدني، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز المكتسبات وتحقيق مزيد من الاقتراحات لتحسين وضعية النساء.
افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة
افتتحت صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه المجلس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة”، بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، راشيد الطالبي العلمي، و محمد ولد الرشيد ، إلى جانب كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، و وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، إلى جانب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا الشامي، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، معز دريد. ويندرج تنظيم هذا المنتدى ضمن استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالنهوض بقضايا النساء، وكذا في إطار انخراط المجلس بكافة مكوناته في المجهود الوطني الذي يستهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بها. ويهدف المنتدى إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة. كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب، وكذا المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993. ويعرف المنتدى مشاركة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، إلى جانب برلمانيين مغاربة وممثلين عن برلمانات صديقة، وكذا جمعيات وهيئات من المجتمع المدني، وخبراء وباحثين ومهتمين بالموضوع. وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان ب”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.
المحكمة الدستورية: حذف عضوية 5 وزراء من مجلس النواب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب البرلمانيون الخمسة الذين تم تضمينهم في حكومة عزيز أخنوش بعد التعديل الأخير، سواء كوزراء أو ككتاب دولة. جاء ذلك بعد أن اطلعت المحكمة على الرسالة المسجلة في أمانتها بتاريخ فاتح نونبر، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب تطبيق أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتشير المحكمة الدستورية إلى أن النواب المعنيين هم عبد الصمد قيوح، عمر احجيرة، أديب بن إبراهيم، هشام صابري، ولحسن السعدي. وقد تم تعيين هؤلاء كأعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يضعهم في حالة تنافٍ مع عضويتهم في مجلس النواب التي اكتسبوها نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 شتنبر 2021. وأكدت المحكمة أنه يجب بالتالي التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها في المجلس. كما أشارت إلى أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”
تناقش الدورة الوطنية لبرلمان الطفل برسم الولاية 2023-2025 السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الطفولة.
شكلت الدورة الوطنية لبرلمان الطفل برسم الولاية 2023-2025، التي انعقدت يوم الأربعاء بمجلس النواب تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، مناسبة هامة لمناقشة السياسات العمومية المتعلقة بقضايا الطفولة. أعطت هذه الجلسة، التي تهدف إلى تعزيز التربية على المواطنة بين الأطفال البرلمانيين، فرصة للتفاعل مع الوزراء المعنيين بقطاعات متعددة، مما ساهم في تبادل الخبرات والنقاش حول السياسات القطاعية التي تهم هذه الفئة، باعتبارها عماد المجتمع ومستقبل الأمة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس النواب أن برلمان الطفل يمثل إبداعاً مغربياً متميزاً من حيث تنظيمه وفلسفته وأهدافه السامية، ويعد بمثابة مدرسة لتعليم الديمقراطية والحوار والمشاركة الفعالة. كما أشار إلى أن هذا البرلمان ليس مجرد محاكاة للبرلمان الوطني، بل هو منصة لطرح القضايا المركزية التي تهم الأطفال ومناقشتها مع المعنيين. كما سلط الضوء على أن هذه الدورة، التي تعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تأتي في سياق احتفاء الشعب المغربي بالذكرى 25 لاعتلاء جلالته العرش، مشيراً إلى الإنجازات والإصلاحات التي حققها المغرب في مجال حقوق الأطفال. تحدث رئيس مجلس النواب عن أهمية الاهتمام بقضايا الطفولة، حيث كانت محور السياسات العمومية والتشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية. تطرقت أسئلة الأطفال البرلمانيين، الذين يمثلون مختلف جهات المملكة، إلى مواضيع مثل إصلاح التعليم، حماية التلاميذ، الصحة العقلية، إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، والثقافة لدى الشباب. رد الوزراء المعنيون على هذه الأسئلة، موضحين الجهود الحكومية لتحسين جودة التعليم من خلال مبادرات مثل مدرسة الريادة والرقمنة. كما تم التأكيد على التقدم في مجال الصحة، مع التركيز على استراتيجيات تحسين الصحة النفسية والجسدية للأطفال. كما تم تسليط الضوء على جهود الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، مع مراعاة خصوصيات كل جهة من جهات المملكة، وذلك في إطار سياسة شاملة لحماية الطفل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار الطفل البرلماني مهتدي شقرون من جهة مراكش آسفي، إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل قدما للأطفال البرلمانيين فرصة للتكوين والتعرف على تجارب سابقة، مما يعزز قيم المواطنة. من جانبها، أكدت عبير بوكطاية، نائبة عن برلمان الطفل بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن هذه الدورة ستساعدهم في إيصال أصوات الأطفال المغاربة والتعبير عن آرائهم داخل البرلمان. وفي سياق متصل، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، حفلاً بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
عبد الصمد قيوح يوضح البرلمان مآل مشروع ربط الحسيمة بخطوط السكك الحديدية
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن استراتيجية جديدة وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن مخطط 2040، تهدف إلى إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة. وأشار قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم إنجاز 3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 مدينة حالياً. وأكد الوزير أن هذه الخطط ستؤمن النقل السككي لـ87% من السكان، مقارنة بـ51% في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز جهوية. وأوضح قيوح أن العقد الذي أبرمه المكتب الوطني للسكك الحديدية يتضمن استثمارات بقيمة 87 مليار درهم، تشمل إنشاء خط سريع يربط بين القنيطرة ومراكش، فضلاً عن تحسين وإنجاز خطوط سككية جهوية. في سياق آخر، أعلن قيوح عن ربط مدينة الحسيمة بشبكة السكك الحديدية عبر حافلات لنقل المسافرين من محطة القطار في تازة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025. ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي تلعبها السكك الحديدية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير وسيلة نقل فعالة للبضائع والأفراد، مما يدعم الأنشطة الصناعية ويحفز الاستثمارات في المدن المرتبطة بها، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي من خلال توفير وسائل مواصلات موثوقة ومريحة للسياح لاستكشاف مختلف المدن والمعالم السياحية. وفي هذا السياق، تجددت المطالب بإنشاء خط سككي يربط بين الحسيمة وتطوان وشفشاون ضمن المشاريع المقررة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثنية خط طنجة – طنجة المتوسط، والربط السككي بين طنجة وتطوان الذي لا يزال قيد الدراسة. إن هذه التوسعات الجديدة لشبكة السكك الحديدية المغربية ستساهم في تحسين الربط بين المدن، وتسهيل السفر عبر البلاد، خاصة مع استضافة المملكة لكأس العالم 2030، كما ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد على فك العزلة عن المناطق النائية.
نعيمة بنيحيى: تحديد 160 مليون درهم لدعم 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في عام 2023. وأوضحت بنيحيى، أثناء ردها على سؤال شفوي حول “تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، أن هذه المؤسسات تستقبل حوالي 93 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من تعبئة موارد إضافية بقيمة 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض النقص الذي حصل في السنتين السابقتين. كما أكدت الوزيرة على نية الوزارة تعزيز تمويل هذه المؤسسات في المستقبل ضمن ورش الحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بسؤال آخر حول “مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي”، ذكرت بنيحيى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مع التأكيد على أن الوزارة تهدف لإحداث وحدة واحدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر المقبلة. وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوحدات كمتدخل رئيسي في حماية الأطفال، وذلك في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم توقيعه في 27 مايو من العام الجاري، خاصة في مراحل الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال. وأبرزت أن الوزارة تعمل على دعم وتأطير هذه الوحدات من خلال تنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.
ميداوي: تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ التسوية المتعلقة بملف طلبة كليات الطب والصيدلة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراءات التسوية المتعلقة بملف طلبة كليات الطب والصيدلة، بهدف ضمان تنفيذها بشكل مثالي وسريع. وأشار ميداوي، خلال رده على سؤال شفوي، إلى الجهود التي بذلتها جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وتمكين الطلبة من استئناف دراستهم في كليات الطب والصيدلة بالمملكة. وكانت مؤسسة وسيط المملكة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن نجاح المبادرة التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، مما أدى إلى عودة الطلبة إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد للاحتجاجات التي استمرت لأكثر من أحد عشر شهراً. وأوضح بلاغ المؤسسة أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف، وتظهر التنسيق الفعال بين مؤسسة الوسيط وبقية المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار مناسبة وبناء الثقة وتسهيل تبادل الآراء، مما أدى إلى حلول تستجيب لمطالب الطلبة بشكل دستوري وقانوني وفعّال.
وزير الأوقاف: لم نمنع الأئمة من الحديث عن غزة، لكن الدعوة للجهاد غير مقبولة
نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تكون وزارته قد فرضت قيودًا على حرية الأئمة والخطباء في تناول موضوع الحرب في قطاع غزة. وأكد أن دور الأئمة ينحصر في الالتزام بخطب النبي ونشر مبادئ الدين، دون الخوض في تفاصيل الأحداث، مع ضرورة استنكار ما يتعارض مع قيم الإسلام. وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، ردًا على مداخلة البرلمانية نبيلة منيب، أوضح التوفيق أنه يحق للإمام استنكار الظلم والهمجية والتحدث عن فلسطين، لكن الدعوة للجهاد مرفوضة، مشيرًا إلى أن “الدعوة للجهاد لا تترتب عليها أي نتائج فعلية، والمصلون ليسوا المعنيين بهذا الأمر”. وأضاف الوزير أن “الدعوة للجهاد تدخل في نطاق الأمور السياسية، وإذا اعتقد الإمام أنه ملزم بالدعوة إليه، فإن أول من سيتأثر سلبًا هو الجانب السياسي، لأن الهدف من الخطبة هو تجنب الفوضى”. وشدد على أن “الجهاد في الدين مسؤولية يتحملها الإمام المكلف بذلك، مع توفر الوسائل اللازمة، كما أن للجهاد أشكالًا وأنواعًا متعددة”. من جهتها، حذرت البرلمانية نبيلة منيب من محاولات اختراق إسرائيل للشأن الديني من خلال تدريب أئمة وفقهاء غير مسلمين في أكبر جامعة للدراسات الإسلامية بتل أبيب، ثم نشرهم في الدول العربية بأسماء عربية مستعارة مثل “سمير التونسي” و”مراد المغربي”. وخلال مناقشة الميزانية، دعت منيب إلى توجيه البحث العلمي لمواجهة ما وصفته بـ “تسونامي الصهينة” الذي يطال جميع المجالات، مشددة على ضرورة زيادة عدد المقاعد في جامعة القرويين إلى 20 ألفًا لتخريج متخصصين في الشأن الديني يتقنون اللغات.
منيب:إسرائيل تعمل على تدريب الأئمة والفقهاء لنشر الفتنة، وتستغرب اختفاء لغة الجهاد ضد الصهاينة.
حذرت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من محاولات اختراق إسرائيل للشأن الديني عبر تدريب أئمة غير مسلمين في أكبر جامعة للدراسات الإسلامية بتل أبيب، ثم نشرهم في الدول العربية بأسماء مستعارة مثل “سمير التونسي” و”مراد المغربي”. وفي جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، دعت منيب إلى توجيه البحث العلمي لمواجهة ما وصفته بـ “تسونامي الصهينة” الذي يؤثر على جميع المجالات. كما أكدت على ضرورة زيادة عدد المقاعد في جامعة القرويين إلى 20 ألفاً لتخريج مختصين في الشأن الديني يتقنون اللغات. وفي سياق متصل، استحضرت منيب تصريحات سابقة لوزير إسرائيلي وصف فيها المسلمين بعبارات مهينة، محذرة من استغلال محاربة التطرف كذريعة لمهاجمة الإسلام، المعروف بقيمه السمحة. كما أشارت إلى أن التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية والحرب على غزة لم يعد موجوداً في المدارس أو خطب المساجد، مستغربة من عدم المطالبة بالجهاد مع الشعب الفلسطيني، رغم أن الأمة كانت قد غزت الأندلس سابقاً. واستشهدت بآية قرآنية: “و لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم” في انتقادها لدعاة مناهضة السامية.
السيد أخنوش: الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات التي عرفت استقرارا نسبيا
الرباط: أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة، بالتوازي مع النتائج الإيجابية للصادرات المغربية في السنوات الأخيرة، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث استقرت عند 554 مليار درهم مقارنة بـ 528 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية”. وأشار السيد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “أهمية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، إلى أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بتراجع يقارب 6% حتى نهاية شتنبر 2024. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع الطلب على الفحم وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية. وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام وصلت إلى 23.9 مليار درهم، بتراجع بلغ 3.5% حتى متم شتنبر 2024، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في واردات الزيوت بمقدار 1.5 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية النهائية بنسبة 6.6% لتصل إلى حوالي 128 مليار درهم، وذلك بفضل زيادة واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1% وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%. كما أبرز السيد أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نحو 120 مليار درهم بزيادة قدرها 8.5%، خاصة في المنتجات الكيميائية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بمقدار 968 مليون درهم. وأشار إلى أن الزيادة في بعض مكونات الواردات المغربية تعكس الانتعاش الذي شهده الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة. وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، من خلال تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية. وأفاد السيد أخنوش أن نتيجة لهذه الجهود، تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024.