التصنيف: البرلمان

السيد برادة: ستواصل الوزارة العمل على تطوير رياضة المستوى العالي وإنجاح الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية خلال 2025

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في تصريح له اليوم الجمعة، إن الوزارة ستواصل جهودها في عام 2025 لتطوير رياضة المستوى العالي وتحقيق النجاح في الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية التي سيستضيفها المغرب. وأكد على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية والمنشآت الرياضية. خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2025 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح السيد برادة أن أولويات برنامج عمل الوزارة تشمل تأهيل الملاعب الكبرى استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. كما ستستمر الوزارة في تنفيذ برنامج بناء ملاعب في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع إنجاز 233 ملعب قرب، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت الرياضية، وإقامة قاعة متعددة الاختصاصات في الرباط، وإعادة تأهيل المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة بناء ملعب البريد في الرباط، وإنشاء مقر للجامعات الرياضية، وتطوير نظام معلوماتي جغرافي لإحصاء وتتبع المنشآت الرياضية. وستُحدث الوزارة أيضًا 6 مراكز للتميز الرياضي، وتقوم باقتناء المعدات والتجهيزات الرياضية، وإنشاء مركزين جهويين للطب الرياضي في طنجة وأكادير، مع توفير المستلزمات الطبية والشبه الطبية لجميع مراكز الطب الرياضي وصيانة المعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أولويات الوزارة لعام 2025 برمجة مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 106 ملايين درهم، تشمل “دوري الدوار”، ودوري رمضان للرياضات الجماعية، والألعاب الشاطئية، ومشروع “النادي الرياضي للقرب”، وشراء مستلزمات طبية لمراكز الطب الرياضي، وإعداد نظام معلومات طبية للرياضيين. كما ستعمل الوزارة على وضع نظام مرجعي طبي للرياضيين ذوي المستوى العالي، وتكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي، بالإضافة إلى برامج تكوينية للمؤطرين الرياضيين ومديري الرياضة. كما ستنظم “الملتقى الوطني للتنقيب عن المواهب الرياضية” وتشارك في معارض رياضية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية الرياضية، أكد السيد برادة أن الوزارة ستسعى لاستقطاب التظاهرات الرياضية واستضافة مقرات الاتحادات الرياضية الدولية، مع تطوير وتصدير الخبرة المغربية على الصعيدين القاري والدولي.

البرلمان العربي: إعادة انتخاب المغربي محمد البكوري رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية

القاهرة: أعيد اليوم السبت في القاهرة انتخاب المغربي محمد البكوري بالإجماع رئيسًا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي. وقد تم انتخاب السيد البكوري، الذي يرأس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة إجرائية في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث تم اختيار الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر السيد البكوري أن إعادة انتخابه بالإجماع تعكس الثقة والمكانة المرموقة التي يتمتع بها المغرب في البرلمان العربي. كما شهدت عمليات تجديد هياكل البرلمان العربي انتخاب السيدة خديجة حجوبي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نائبة لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

المعارضة البرلمانية: فرضيات مشروع قانون المالية“غير واقعية”

يبدو أن هناك قلقًا كبيرًا من فرق المعارضة في مجلس النواب بشأن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025. فقد اعتبرت هذه الفرق أن الأرقام والتوقعات، مثل معدل النمو والتضخم، غير واقعية ولا تعكس المعطيات الفعلية. رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أشار إلى تفاؤل مفرط في التوقعات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدل نمو يبلغ 4.6%. كما انتقد افتقار المشروع لإجراءات فعالة لدعم التشغيل، خاصة في المناطق القروية. إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، اعتبر أن الأرقام المقدمة في المشروع غير قابلة للتحقق، ولفت الانتباه إلى ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي. رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أبدى دعمه للمشاريع الكبرى، لكنه أكد على ضرورة الابتكار في السياسات لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي. عبد الله بوانو من مجموعة العدالة والتنمية، اعتبر أن فرضيات الأسعار تبدو معقولة، لكنه أشار إلى تضارب معدل النمو مع توقعات بعض المؤسسات. وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع يستند إلى أولويات تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الدولة الاجتماعية واستدامة المالية العمومية.

نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا يجدد تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة

جدد نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا، جاكاب إستفان، اليوم الأربعاء في الرباط، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المسؤول الهنغاري، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد مهم، عبر عن هذا الموقف خلال لقاء مع رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي. وأضاف البلاغ أن السيد إستفان أكد أيضاً دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما ثمن الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين المغرب وهنغاريا، وأعربا عن تطلعهما لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية أن بلاده تعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً متميزاً، مشيراً إلى القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين، مثل الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتعامل السليم مع ظاهرة الهجرة. كما أشار السيد إستفان إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وهنغاريا، مشدداً على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين. من جانبه، أبرز رئيس مجلس النواب الفرص الواعدة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي والتكنولوجي بين البلدين، مستعرضاً المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والتصدي للتغيرات المناخية، وتحلية المياه، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم وغيرها من القطاعات. وأعرب السيد الطالبي عن شكره وتقديره لموقف جمهورية هنغاريا الداعم للوحدة الترابية للمملكة واحترام سيادة الدول، مثمناً الدينامية الإيجابية التي تشهدها القضية الوطنية والدعم الواسع لوحدة المغرب الترابية. حضر هذا اللقاء بشكل خاص رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-هنغاريا، عبد الفتاح العوني، وسفير جمهورية هنغاريا بالرباط، ميكروس تروملر.

جلالة الملك يهنئ السيد محمد ولد الرشيد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين خلال النصف الثاني من ولايته التشريعية الحالية

الرباط: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد محمد ولد الرشيد، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من ولايته التشريعية الحالية. ومما جاء في هذه البرقية “فبمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من ولايته التشريعية الحالية، يطيب لنا أن نتوجه إليك بتهانينا الخالصة على الثقة التي حظيت بها للاضطلاع بهذه المسؤولية البرلمانية، راجين لك كامل التوفيق في مهامك السامية”. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “وإننا لنتطلع، بهذه المناسبة، إلى أن تواصل، وكافة أعضاء المجلس المحترمين، بروح المسؤولية العالية والالتزام بالأمانة الملقاة على عاتقكم، العمل على تحقيق المزيد من المكتسبات في مسيرة الارتقاء بأداء هذه الهيئة التشريعية، بما يرسخ دورها ومكانتها في البناء المؤسساتي الدستوري الوطني، ويوطد انخراطها الفاعل في خدمة الصالح العام، وفي الدفاع عن القضايا العادلة للأمة المغربية”. وأضاف جلالته “وإذ نشيد بما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ومن تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، لنؤكد لك، سابغ عطفنا وسامي رضانا”.

إشكالية حضور نواب متابعون قضائيا في افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية لأكتوبر 2024

افتتح البرلمان المغربي دورته التشريعية الجديدة في أكتوبر 2024 بحضور نواب يتابعون قضائيًا في قضايا مختلفة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. يُعتبر حضور هؤلاء النواب إشكاليًا، خاصةً وأن بعضهم يواجه اتهامات تتعلق بالفساد أو استغلال النفوذ أو قضايا أخرى ذات طابع جنائي. ورغم متابعتهم القانونية، لا يزال بإمكانهم ممارسة مهامهم البرلمانية إلى حين صدور أحكام نهائية، وفقًا للقانون المغربي. هذا الموضوع أعاد النقاش حول الحصانة البرلمانية التي تمنع محاكمة النواب إلا بعد رفع الحصانة عنهم من قبل البرلمان. بعض الجهات تعتبر أن هذه الحصانة تُستخدم كدرع لحماية السياسيين من المحاسبة، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لضمان استقلالية البرلمانيين وحمايتهم من التهديدات السياسية. يتوقع أن يستمر النقاش حول هذا الموضوع في الساحة السياسية المغربية، خاصة مع الضغوط المتزايدة من المجتمع المدني والأحزاب المعارضة لإصلاح القوانين المتعلقة بالحصانة وتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

جلالة الملك يسلط الضوء على الديناميكية الإيجابية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والدعم الذي تتلقاه مبادرة الحكم الذاتي.

أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدينامية الإيجابية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الأولى لجميع المغاربة، والدعم الذي تقدمه العديد من الدول المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي. وفي الخطاب السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، قال جلالته: “ها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”. وبهذه المناسبة، تقدم صاحب الجلالة، باسمه وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولرئيسها إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الواضح لمغربية الصحراء. كما أشار جلالة الملك إلى أن هذا التطور الإيجابي يشكل انتصارا للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، خاصة أنه صادر عن دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، وفاعل مؤثر على الساحة الدولية. وأضاف جلالته: “فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”، مشددا على أن هذا الموقف يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يؤدي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. وأكد صاحب الجلالة أن هذا الموقف الفرنسي يندرج ضمن الدينامية الإيجابية التي تشهدها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على تعزيز سيادة المغرب على أراضيه وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك أيضا باعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فضلا عن مواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تدعم بوضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، خاصة تلك التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة. وفي سياق متصل، أشار صاحب الجلالة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية، تحظى بدعم واسع من عدد متزايد من الدول من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إسبانيا الصديقة، التي تدرك تفاصيل هذا الملف، بالإضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

الهجرة: مسؤولة أوروبية تبرز الإصلاحات التي نفذها المغرب.

أشادت السيدة دانييلا دي ريدر، رئيسة اللجنة الخاصة المعنية بالهجرة التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس بالرباط، بالإصلاحات والمجهودات التي بذلها المغرب في مجال الهجرة. جاء ذلك خلال اجتماعها مع نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، والوفد المرافق لها، في إطار زيارتهم للمملكة. وأعربت السيدة دي ريدر عن تقديرها للمغرب كنموذج يحتذى به في هذا المجال، ودعت إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجنة والمغرب. وأوضح بلاغ مجلس النواب أن السيد صباري قدم خلال اللقاء لمحة عن سياسة المغرب في الهجرة واللجوء، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2013 بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على احترام حقوق وكرامة المهاجرين. وأكد السيد صباري أن هذه الاستراتيجية أسفرت عن تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين، وإعادة العديد منهم إلى بلدانهم الأصلية عبر عمليات العودة الطوعية، مشيراً إلى تسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر خلال عامي 2014 و2016، بالإضافة إلى 2300 لاجئ في عام 2023. كما أشار إلى إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في عام 2018، بمبادرة من جلالة الملك، والذي أصبح أداة فعالة لمعالجة قضايا الهجرة في القارة الأفريقية. وتناول السيد صباري جهود البرلمان والحكومة المغربية في مواجهة الشبكات الإجرامية وتعزيز العقوبات ضد الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر. وأكد أن المغرب يتابع تطورات ظاهرة الهجرة بجدية، ويعمل على إيجاد حلول مناسبة، مشيراً إلى أن حل هذه الظاهرة يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الدول، فضلاً عن معالجة النزاعات في إفريقيا ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.

أسعار زيت الزيتون ترتفع بشكل ملحوظ، وهناك دعوات ملحة لتدخل وزارة الفلاحة.

طالب حزب الاستقلال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتأمين توفر زيت الزيتون في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، حيث وصل سعره حالياً إلى 110 دراهم للتر. وفي سؤال كتابي موجه للوزير، أشار البرلماني حسين آيت أولحيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى أن زيت الزيتون يعد من المواد الأساسية على المائدة المغربية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود التي تستهلكه بشكل متزايد كبديل للخضروات واللحوم التي ارتفعت أسعارها مؤخراً. وأكد البرلماني أن رغم الدعم الذي يتلقاه قطاع الزيتون بموجب المخطط الأخضر والجيل الأخضر، إلا أن أسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية تصل إلى 110 دراهم، وهو سعر يفوق قدرة الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة. في حين يباع الزيتون في الضيعات الفلاحية بـ 20 إلى 25 درهماً للكيلوغرام. وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لتأمين زيت الزيتون بأسعار معقولة في الأسواق المحلية، والآليات المتبعة للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.

توطيد التعاون البرلماني في صلب مباحثات الطالبي العلمي مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأندونيسية- المغربية

استقبل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء في الرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإندونيسية-المغربية، بكار الهابسي أبوي، حيث تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس النواب أن الجانبين أبديا خلال هذا اللقاء تقديرهما العميق للعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين، وأكدا على التزامهما المشترك بتعزيز التعاون البرلماني، وزيادة الزيارات المتبادلة، وتعزيز التنسيق على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإندونيسية-المغربية أكد أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عام 2023 يعكس الإرادة القوية لكلا الطرفين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتنويعها، مشدداً على أن المغرب يعد شريكاً استراتيجياً لإندونيسيا. كما أبرز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإندونيسية-المغربية، الذي يزور المملكة على رأس وفد برلماني يمثل مختلف الأحزاب السياسية في مجلس النواب الإندونيسي، التضامن الكبير بين المغرب وإندونيسيا تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور البارز الذي يلعبه المغرب في هذا المجال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. من جانبه، أعرب السيد الطالبي العلمي عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في الجانب البرلماني، مؤكداً على أهمية استغلال جميع الفرص والإمكانات لتعزيز التبادل والتعاون بين المغرب وإندونيسيا في مختلف المجالات. كما قدم رئيس مجلس النواب شكره لبرلمان إندونيسيا على دعمه للبرلمان المغربي للحصول على صفة “عضو ملاحظ” في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AIPA)، مثنياً على التنسيق والتشاور المستمر بين المؤسستين التشريعيتين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. وذكر الطالبي العلمي بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن المغرب يعتبر بوابة لدخول السوق الإفريقية وقطباً مهماً للاستثمار بفضل تنوع شراكاته وانفتاحه الاقتصادي. حضر هذا اللقاء كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإندونيسية، عبد اللطيف الفويقر، وسفير إندونيسيا بالمغرب، هاسرول أزوار.