عقد لقاء في مدينة تطوان يوم الأربعاء حول التدابير الضريبية في قانون المالية لسنة 2025، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين. يهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار قافلة منظمة بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين، بالتعاون مع المديرية الجهوية للضرائب والمركز الجهوي للاستثمار، إلى عرض أبرز التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 وتوفير منصة للنقاش وتبادل الآراء بين صناع القرار والخبراء والفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن قانون المالية يتضمن عدة مستجدات جبائية، من أبرزها مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، وزيادة مبلغ الخصم السنوي الضريبي للأعباء العائلية، ومراجعة شروط إعفاء تعويضات التدريب، بالإضافة إلى تحسين نظام الضريبة على الدخل المتعلق بالدخول العقارية، وإحداث فئة جديدة من الدخل الخاضع للضريبة.
وفي هذا السياق، صرح عمر القضاوي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بأن الهدف من هذه القافلة، التي وصلت إلى محطتها الثانية، هو إبلاغ الفاعلين الاقتصاديين في الجهة بالمستجدات الواردة في قانون المالية لسنة 2025. كما أضاف أن مجموعة من الخبراء والفاعلين العموميين سيقومون بتأطير اللقاءات المقبلة لتبسيط الإجراءات الضريبية للمشاركين، موضحاً أن هذه المبادرة، التي ستجوب جميع عمالات وأقاليم الجهة، تعتبر فرصة لمرافقة رجال الأعمال والاستماع إلى انشغالاتهم.
ومن جانبه، أكد نافع أكورام، رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، أن قانون المالية لسنة 2025 ركز بشكل خاص على الضريبة على الدخل للأشخاص الذاتيين، مشيراً إلى أنه تم مراجعة عدد من الإعفاءات الخاصة بالأفراد، وتقليص نسبة الضريبة من 38% إلى 37%.
انطلقت القافلة، التي أصبحت من الفعاليات الاقتصادية السنوية التي تستعرض مستجدات قوانين المالية، من مدينة طنجة يوم الثلاثاء 15 فبراير، ومن المتوقع أن تصل إلى الحسيمة في 19 أبريل والعرائش في 22 أبريل.
