تستأنف محكمة جرائم الأموال بفاس، يوم الثلاثاء 2 يونيو، النظر في ملف يتعلق بتدبير شؤون جماعة رأس الماء، وذلك من خلال جلسة جديدة يرتقب أن تشهد مناقشة عدد من المعطيات والدفوع المرتبطة بالقضية.
ويتابع في هذا الملف الرئيس السابق للجماعة أحمد الجيلالي، إلى جانب والده الجيلالي الصبحي الذي سبق له أن ترأس الجماعة، فضلاً عن نائب سابق خلال إحدى فترات التسيير، فيما يظل متهم رابع موضوع مذكرة بحث وتوقيف صادرة في حقه.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة المقبلة محطة مهمة في مسار القضية، حيث ستتواصل مناقشة الوقائع المنسوبة إلى المتابعين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، في إطار المسطرة القضائية الجارية.
وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء قبل أزيد من سنتين، تضمنت اتهامات تتعلق بتدبير بعض الملفات الإدارية والاستثمارية، وبشبهات مرتبطة باستغلال النفوذ والتصرف في مشاريع ذات طابع عقاري، فضلاً عن مستحقات مالية تقول الجماعة إنها لم تُؤدَّ وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما تتضمن الشكاية معطيات مرتبطة بمشاريع سكنية وشهادات إدارية ووثائق تقنية مرتبطة بمراحل إنجاز بعض المشاريع، وهي المعطيات التي تخضع حاليًا لتمحيص القضاء المختص من أجل التحقق من مدى صحتها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وتبقى جميع الوقائع موضوع البحث والمناقشة أمام القضاء، الذي يواصل النظر في الملف وفق الضمانات القانونية المكفولة لجميع الأطراف إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضية.