باشرت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً قضائياً بحق قيادات عسكرية إسرائيلية رفيعة، على رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، إثر الهجوم الذي استهدف “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية مطلع أكتوبر 2025.
وجاء هذا التحرك القضائي استجابةً لدعاوى رفعتها قوى سياسية ومدنية إسبانية، من بينها الحزب الشيوعي وحزب اليسار الموحد. ووجه القاضي فرانسيسكو دي خورخي للمسؤولين الإسرائيليين تهمة “الاحتجاز غير القانوني” للمشاركين في الأسطول، مؤكداً اختصاص المحكمة الإسبانية بالنظر في القضية نظراً لوجود سفن كانت ترفع علم إسبانيا أثناء الواقعة.
كما أعلن القاضي عن اعتزامه التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لتقييم مسار التحقيق، وبحث ما إذا كانت هذه الوقائع تندرج ضمن ملفات جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية. وتعود خلفية القضية إلى قيام جيش الاحتلال باعتراض السفن في عرض البحر على بعد 70 ميلاً بحرياً، حيث تمت السيطرة عليها واحتجاز من كان على متنها والاعتداء عليهم.
