سجل الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من سنة 2026، مدفوعاً بتحسن الإنتاج الفلاحي، وانتعاش الأنشطة الصناعية والخدماتية، إلى جانب استقرار نسبي في مؤشرات التضخم والطلب الداخلي.
أبرز ملامح الأداء الاقتصادي
- النمو العام: ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
- القطاع الفلاحي: ساهم بشكل قوي في هذا النمو بفضل موسم فلاحي جيد وتحسن الإنتاج الزراعي.
- القطاع الصناعي: شهد انتعاشاً في الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن، مما دعم الصادرات.
- القطاع الخدماتي: سجل نمواً مستمراً خاصة في السياحة والنقل والتجارة الداخلية.
- الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.
- التضخم: استقرار نسبي في الأسعار مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
تصريحات ومؤشرات
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن السياسات الحكومية في مجالات الاستثمار والتحفيز الصناعي ساهمت في تعزيز النمو.
Total Views:
0
