قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع ماراثوني امتد إلى غاية الثانية من صباح يوم الجمعة 28 غشت 2026، الاستمرار في الإضراب ومقاطعة المهام القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026 بموجب ظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 18 غشت 2026.
بلاغ الجمعية أكد أن غالبية التدخلات خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلسها ذهبت نحو رفض العودة إلى العمل، معتبرة أن التوقف عن أداء المهام يشكل ورقة ضغط أساسية بعد دخول القانون حيز التنفيذ. في المقابل، برزت أصوات تدعو إلى التهدئة والعودة إلى المحاكم، مع البحث عن صيغ جديدة للترافع والدفاع عن مطالب المهنة من داخل المؤسسات القانونية.
هذا القرار يعكس استمرار الانقسام داخل صفوف المحامين بين تيار متمسك بالتصعيد، وآخر يرى أن المرحلة تقتضي الحكمة والعودة إلى العمل، خاصة بعد صدور الأمر الملكي بتنفيذ القانون.
