دعت رئاسة النيابة العامة جميع النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة الشاملة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية جديدة، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، تكريسًا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد بلاوي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة العملية الانتخابية، من خلال التصدي بحزم للممارسات المخالفة للقانون، وإنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بسرعة وفعالية، وتفعيل المقتضيات الزجرية، وتأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات.
كما تضمنت الدورية تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية للنيابات العامة، والتواصل المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة انتخابية نزيهة، تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتضمن احترام قواعد العملية الديمقراطية والتنافس الشريف
