في حوار أجراه، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المنظومة الانتخابية الجديدة جاءت بمقتضيات تروم تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتحصين المسار الديمقراطي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وأوضح أن حماية نزاهة الانتخابات تعد جزءًا من حماية الحقوق والحريات، مشددًا على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية واسعة لتوعية المواطنين بخطورة المساس بالاقتراع والعقوبات المترتبة عنه.
وأشار قراقي إلى أن المنظومة تضمنت مستجدات مهمة، أبرزها:
- منع ترشح الأشخاص المتابعين أو المدانين قضائيًا في جرائم محددة.
- تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في نشر أخبار زائفة أو محتويات مزيفة للتأثير على الناخبين.
- تمديد مدة الحرمان من الترشح للمنتخبين المعزولين إلى دورتين انتخابيتين كاملتين.
- تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32، مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية.
- إجراءات جديدة لضمان سرية التصويت، منها التصويت داخل معزل مكشوف أمام أعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين لمنع أي تجاوزات مثل تصوير أوراق الاقتراع.
وأكد الأكاديمي أن هذه الإصلاحات تستلهم من التجارب الديمقراطية العريقة، وتأتي لتخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، بما يفرز نخبًا قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة.
Total Views:
0
