أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن التاجر الصغير لا يزال يسيطر على 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب.
وفي رده على سؤال شفهي حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” الذي طرحه الفريق الحركي، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز تكامل التجار الصغار مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تضم حالياً ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير.
وأكد السيد مزور أن التاجر الصغير يشغل مكانة مركزية في اهتمامات الحكومة نظراً لدوره الاجتماعي الهام، حيث يقدم خدمات مالية مباشرة للمواطنين، ويقرض كل أسرة مغربية بمعدل 840 درهماً. كما أشار إلى أن حوالي 30% من هذه المعاملات لا تتعلق بالسلع التي يبيعها التجار، بل ترتبط بتسديد الفواتير أو تقديم أموال مباشرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة الذي عُقد عام 2019، بينما لا يزال العمل جارياً على 30% من التوصيات المتبقية، بالإضافة إلى تنظيم يوم وطني للتاجر سنوياً لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي القطاع.
وفي سياق متصل، وفي إجابته على سؤال شفهي حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50% في مجال التوزيع، لكنها لم تتجاوز 20% حتى الآن.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار على تنويع مصادر دخلهم، مشيراً إلى أن بيع تعبئة الهاتف يشكل 30% من هذه المداخيل. كما أكد السيد مزور على أهمية دور التاجر الصغير كحلقة وصل بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتاً إلى وجود عدة برامج تهدف إلى تعزيز دوره الأساسي في المجتمع.
