قال الأكاديمي خالد الصمدي، إنه بعد الاحتكام الى المؤسسات العلمية والدستورية والإعلان عن خلاصات أشغال اللجنة الملكية المعنية بتعديل مدونة الأسرة، تابع المواطنون كيف أن النشرة الإخبارية الرسمية للقناة الأولى ما زالت تَفتح أمام ضيوفها الفرصة لإبداء الرأي الشخصي في القضايا التي بث فيها جلالة الملك بتحكيمه السامي، وخاصة تلك التي رفضها لأنها تخالف نصوصا قطعية.
واسترسل الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 26 دجنبر 2024، مما جعل هذه القضايا محط نقاش من جديد، ونقد من طرف هؤلاء الضيوف الذين يُبدون آراء مخالفة بشأنها.
وأضاف المسؤول الحكومي السابق، ومن ذلك على سبيل المثال، مناقشة محامية من الدار البيضاء لاعتماد تقنية ADN في إثبات النسب، وهو الأمر الذي رفضه المجلس العلمي الأعلى وأقره على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا المؤمنين.
واعتبر الصمدي أن من شأن مثل هذه الخرجات في هذا الوقت بالذات أن تزعزع الثقة في هذا التحكيم الملكي لدى الرأي العام، وجعله يعتقد أن هذه القضايا القطعية ما زالت مفتوحة للنقاش.
وعليه، شدد المتحدث ذاته، أنه كان ينبغي على هذه النشرات الحرص على شرح المقتضيات المعتمدة والتي تم الاعلان عنها رسميا وتوضيحها، تنويرا الرأي العام، وذلك طبقا لما ورد في بلاغ الديوان الملكي، عوض التشويش عليها.
وذكر الصمدي أن هذه ليست دعوة لتكميم الأفواه، ولكنها تذكير بأن النقاش في هذه القضايا استمر طيلة سنة بكاملها، وتم الاستماع فيها بما يكفي لجميع الأطراف والأفكار والآراء، وخُتمت بتقديم اللجنة الوطنية المكلفة خلاصات أشغالها إلى جلالة الملك، الذي أحالها على المجلس العلمي الأعلى فأبدى رأيه فيها، وتم تقديم خلاصاتها بشكل رسمي إلى الرأي العام، وفق منهجية تشاركية دقيقة.
