حذرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بشدة من تدهور القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، مشيرة إلى أن هذا التراجع يهدد كرامتهم ويدفعهم للعيش في ظروف غير ملائمة، لا تتماشى مع ما قدموه من خدمات للوطن على مدار سنوات طويلة من العمل.
وأكدت الشبكة، في بيان صحفي، أن معاشات المتقاعدين لم تُعدّل منذ عام 1996، مما أدى إلى فقدانها قيمتها الشرائية وإعاقتها عن تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة. وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية زاد من صعوبة الوضع، دون أي تحسن في الدخول أو إجراءات عادلة لتحسين ظروف هذه الفئة.
وركزت الشبكة على أن السياسة الاقتصادية المتبعة لا تأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية، مما أجبر آلاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل على مواجهة الأعباء الأسرية والاجتماعية بمداخيل ضئيلة لم تعد تلبي حتى المتطلبات الأساسية من غذاء ودواء وسكن، مما يؤدي إلى تهميشهم وإقصائهم وتهديد كرامتهم في نهاية المطاف.
ودعت الشبكة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع المطالب المشروعة للمتقاعدين، التي تشمل مطالب خاصة بكل قطاع، بالإضافة إلى مطالب عامة تتعلق بإنصاف كافة الفئات دون تمييز. ومن هذه المطالب إعادة تقييم المعاشات بشكل دوري لمواكبة زيادة تكاليف المعيشة وتحديد المعاش الأدنى بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات بحد أدنى قدره ألفي درهم للحفاظ على قدرة المتقاعدين الشرائية.
وطالبت الشبكة بأن تحصل الأرملة على معاش زوجها بالكامل، وزيادة التعويضات عن العلاج والأدوية إلى مائة بالمائة، ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق تخفيضات في النقل والخدمات العامة، ورفع تمثيلهم في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية المقدمة لهم، وتوفير امتيازات تفضيلية لا تقل عن 50% في النقل والفنادق والخدمات العامة.
وأكدت الشبكة على أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وشددت على ضرورة تمثيل هيئات المتقاعدين في المؤسسات الاجتماعية والاستشارية. وحذرت من أن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجي واسع.
كما دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين البرلمان والحكومة إلى التحرك العاجل لإنصاف المتقاعدين وإعادة الاعتبار لهم بعد سنوات من الخدمة.
