أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح له اليوم الخميس، أن التعويضات التي قدمتها مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024، وصلت إلى حوالي 7.9 مليار درهم. وكشف الوزير خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الحكومي، أن عدد حوادث السير خلال نفس السنة بلغ تقريباً 655 ألف حادثة، منها أكثر من 143 ألف حادثة أدت إلى حوالي أربعة آلاف حالة وفاة.
وأكد بايتاس أن مشروع القانون الذي يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن العربات البرية ذات المحرك، والذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس الحكومة، يعالج العديد من الإشكاليات التي أثارها القانون السابق، سواءً على مستوى مسطرة الصلح أو أمام المحاكم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، من خلال هذا المشروع، تهدف إلى معالجة تلك الإشكالات وتعزيز الإنصاف والمكاسب المادية والحقوقية للمواطنين المغاربة. كما يسلط الضوء على بعض التعديلات الرئيسية، التي تتضمن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعتمد عليه الزوجة في حال وفاتها، بالإضافة إلى وضع نظام يراعي وضع الطلبة والخريجين الذين لم يحصلوا على عمل.
ومن المقرر أيضاً زيادة قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها ورفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 64% على مدى خمس سنوات، مما سيساهم في رفع التعويضات تقريباً بنسبة الثلث. وأشار بايتاس كذلك إلى إدراج نفقات جديدة تتعلق بإصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابات، وتبسيط الإجراءات عبر تقليص فترة الصلح وتوحيد الشهادات الطبية في حالة وجود تضارب بين الشهادات المقدمة من الضحايا أو المؤسسات عبر مسطرة خاصة، بالإضافة إلى تنظيم الخبرة الطبية وضبط المفاهيم وتوحيد آجال التقادم إلى خمس سنوات.
