قضت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس بمصادرة الممتلكات المنقولة المحجوزة العائدة لرئيسة سابقة لقسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وذلك في إطار تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها بعد إدانتها في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للمسار القضائي الذي باشرته السلطات المختصة، بعدما خلصت التحقيقات إلى وجود شبهات مرتبطة بتدبير صفقات ومشاريع عمومية، انتهت بإدانة المعنية بالأمر وإصدار أحكام قضائية في حقها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إجراءات تنفيذ الأحكام الرامية إلى استرجاع العائدات والممتلكات المرتبطة بالجرائم المالية، في سياق تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتواصل السلطات القضائية والجهات المختصة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية، بما يضمن احترام القانون وصيانة الأموال العمومية.
عن الزميلة هبة بريس
