شهدت مختلف القطاعات الحكومية خلال الأيام الأخيرة مراسم تسليم السلط بين الوزراء السابقين وأعضاء الحكومة الجديدة التي ترأست تعيينها الملك محمد السادس، في خطوة تؤشر على انطلاق مرحلة جديدة من العمل الحكومي ومباشرة المسؤولين الجدد لمهامهم داخل القطاعات المسندة إليهم.
وجرت مراسم تسليم السلط في أجواء طبعها التأكيد على استمرارية المرفق العمومي وضمان السير العادي للإدارات والمؤسسات العمومية، حيث اطلع الوزراء الجدد على أبرز البرامج والأوراش المفتوحة والملفات ذات الأولوية التي توجد قيد التنفيذ.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض حصيلة العمل المنجز خلال الولايات السابقة، وكذا التحديات المطروحة أمام القطاعات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأكد الوزراء الجدد، خلال كلماتهم بالمناسبة، التزامهم بمواصلة تنزيل الإصلاحات والأوراش الاستراتيجية وفق التوجيهات الملكية السامية، مع الحرص على تعزيز الحكامة الجيدة وتسريع إنجاز المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن مرحلة تسليم السلط لا تقتصر على إجراء إداري بروتوكولي، بل تمثل محطة أساسية لضمان الانتقال السلس للمسؤوليات والحفاظ على استمرارية السياسات العمومية، بما يضمن تنفيذ البرامج الحكومية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
ومع انطلاق عمل الحكومة الجديدة، تتجه أنظار المواطنين إلى مجموعة من الملفات التي تشكل أولوية في حياتهم اليومية، وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
في مقدمة هذه الانتظارات، يبرز ملف القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، حيث يعلق العديد من المواطنين آمالهم على اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
كما يحتل التشغيل ومكافحة البطالة مكانة متقدمة ضمن أولويات الرأي العام، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، الذين يتطلعون إلى فرص عمل قارة وبرامج اقتصادية قادرة على تحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل.
ويظل قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات التي تستأثر باهتمام المواطنين، من خلال تعزيز العرض الصحي، وتقريب الخدمات العلاجية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة بمختلف جهات المملكة.
وفي المجال التعليمي، تتطلع الأسر المغربية إلى مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعليم العمومي وتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي.
من جهة أخرى، تشكل الحماية الاجتماعية ورشاً أساسياً ينتظر المواطنون استكمال تنزيله، بما يضمن توسيع التغطية الصحية وتحسين آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة.
كما تبرز مطالب مرتبطة بتقليص الفوارق المجالية وتحسين أوضاع العالم القروي عبر تعزيز البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق النائية وتوفير الخدمات الأساسية.
وفي الجانب الاقتصادي، ينتظر المواطنون مواصلة دعم الاستثمار الوطني والأجنبي وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
ويرى متابعون أن نجاح الحكومة سيقاس بمدى قدرتها على تحويل الوعود والبرامج إلى إنجازات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، خاصة في مجالات الشغل والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
