أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم وحتى الخميس، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة.
وفي بلاغ للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عبّرت عن استنكارها الشديد لنهج “اللامبالاة” الذي اتبعته وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي في معالجة الأزمات التي يواجهها القطاع، وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة.
ودعت اللجنة الوزير الجديد إلى فتح باب الحوار لإعادة الأمور إلى نصابها، والحد من التوتر القائم، وضمان حقوق المهنيين بما يسهم في تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة على ضرورة التحلي بالحكمة والحنكة في معالجة هذه الأزمة، مشددة على أهمية الحوار الجاد والمسؤول لضمان حقوق المهنيين وتحسين الأوضاع.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعامل مع مطالب الطلبة، مما يهدد استقرار وأداء المنظومة الصحية. وأبرزت الجهود المبذولة لدفع الحوار، وعزمها على مواصلة النضال لتحقيق المطالب.
كما أوجبت اللجنة الحكومة والوزارتين المعنيتين المسؤولية الكاملة عن النتائج المحتملة لهذا التجاهل.
