قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش” إلى 18 دجنبر المقبل لبدء المرافعات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا يقضي بسجن رئيس جمعية محلية وشخص آخر لمدة سنتين نافذتين، مع تغريم كل منهما 20 ألف درهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتلاعب ببرنامج “أوراش” الذي استفادت منه الجمعية المعنية.
كما قضت الغرفة ذاتها بمعاقبة أمينة مال الجمعية بالسجن لمدة سنة، منها 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وشملت العقوبة والغرامة متهمين آخرين.
وتمت متابعة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، استغلال النفوذ، والحصول على توقيع أو محرر بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو العنف، بالإضافة إلى الرشوة.
