استئنافية فاس: زيادة عقوبة أفراد شبكة تهريب الرضع في مستشفى الغساني.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس إعادة النظر في الحكم الابتدائي المتعلق بقضية شبكة الاتجار بالرضع، حيث تم رفع العقوبة المقررة للمتهمة الرئيسية من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شهادات طبية. كما شمل رفع العقوبة حارس أمن خاص في مستشفى الغساني، حيث زادت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى شخص ثالث كان قد أدين ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا، وتم رفع عقوبته استئنافيا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما تم تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين. وأدينت ابنتا المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، في حين أدينت زوجة ابنها بـ 4 أشهر حبسا، وهي نفس العقوبة التي نالتها متهمتان، إحداهما طبيب، بينما أدين زميل له بشهرين حبسا نافذا، وكان هو الوحيد الذي يتابع في حالة سراح مؤقت بين جميع المتهمين البالغ عددهم 35 متهما. وقد تم تفكيك الشبكة في فبراير الماضي بعد أسابيع من التنصت على مكالمات بين المتهمين الرئيسيين لإثبات علاقتهم بالاتجار بالرضع وتزوير شهادات طبية.
صفرو: الحكم بالسجن مدى الحياة على مجرم خطير اغتصب وقتل تلميذة.
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس الحكم الصادر ضد قاتل تلميذة في صفرو، الذي اعترض طريقها، وقامت بتعديل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، وذلك في قرار صدر بعد مناقشة ملف القضية في الجلسة الثانية بعد شهر من تعيينها للاستئناف، بعدما كان قد أدين ابتدائياً بالسجن لمدة 22 سنة. كما عينت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم في إطار المساعدة القضائية، بناءً على طلبه لعجزه عن تعيين محامٍ خاص. استمعت المحكمة إلى المتهم والشهود والضحايا الذين حضروا، بالإضافة إلى المرافعات قبل إصدار الحكم الذي تم تأييده في باقي جوانب الدعوى المدنية، حيث تم إلزام المتهم بدفع 100 ألف درهم تعويضاً لوالد التلميذة الضحية. وقد تم توجيه عدة تهم للمتهم تشمل “القتل العمد، السرقة الموصوفة باستخدام السلاح، الاختطاف، الاحتجاز، والاعتداء بالعنف، بالإضافة إلى هتك عرض قاصر مما أدى إلى افتضاض بكارتها”، وقد أحاله الوكيل العام مباشرة إلى غرفة الجنايات.
استئنافية فاس: من 22 سنة إلى المؤبد لقاتل تلميذة بصفرو
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الاثنين، حكما يقضي بتشديد العقوبة المقررة للمدعو “ي.س”، المتورط في قتل التلميذة “حورية.ت” بحي بودرهم بصفرو وإصابة تلاميذ آخرين، حيث تم استبدال العقوبة الابتدائية البالغة 22 سنة سجنا نافذا بالسجن المؤبد. وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم دون اعتبار لظروف الترصد والإصرار وحالة العود، ومعاقبته بالسجن المؤبد. كما قضت في الدعوى المدنية بتغريمه 100 ألف درهم كتعويض لفائدة ذوي حقوق الضحية، وتحميله مصاريف القضية. اعترف المتهم خلال جلسات المحاكمة بارتكابه عدة جرائم، منها سرقة هواتف تلاميذ، واغتصاب قاصر، وابتزاز أسر الضحايا، بالإضافة إلى جرائم أخرى لم يتم الإبلاغ عنها. تعود أحداث الجريمة إلى صباح يوم الجمعة 26 أبريل 2024، عندما هاجم الجاني، الذي في العشرينيات من عمره، ثلاث تلميذات يدرسن بثانوية سيدي الحسين اليوسي في مستوى الجذع المشترك للعلوم التجريبية. وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي شنت حملة تمشيط واسعة، انتهت بتوقيف المتهم في جماعة المنزل المجاورة لصفرو.
غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس: تأجيل النظر في ملف برنامج “أوراش”
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش” إلى 18 دجنبر المقبل لبدء المرافعات. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا يقضي بسجن رئيس جمعية محلية وشخص آخر لمدة سنتين نافذتين، مع تغريم كل منهما 20 ألف درهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتلاعب ببرنامج “أوراش” الذي استفادت منه الجمعية المعنية. كما قضت الغرفة ذاتها بمعاقبة أمينة مال الجمعية بالسجن لمدة سنة، منها 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وشملت العقوبة والغرامة متهمين آخرين. وتمت متابعة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، استغلال النفوذ، والحصول على توقيع أو محرر بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو العنف، بالإضافة إلى الرشوة.
فاس.. تأجيل موعد جلسة محاكمة شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش”
أفادت مصادر صحفية، يوم الجمعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بفاس أجلت النظر في قضية شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش” بسبب إضراب كتّاب الضبط في مختلف محاكم المملكة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت في 16 أبريل الماضي مؤاخذة المتهمين بتهم تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عرفية، استغلال النفوذ، والارتشاء”، وفقًا لما نسب إليهم. وقد تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأظهرت التحقيقات وجود تلاعبات خطيرة في البرنامج الاجتماعي “أوراش”، حيث كان زعيم الشبكة يجبر العاملين على تسليمه بطاقاتهم البنكية للاستيلاء على نسبة كبيرة من أجورهم الشهرية.