نائبة برلمانية تعيد تسقيف سن التعليم إلى البرلمان من جديد
أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي طرح قضية تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، وذلك بعد مطالبات من نواب سابقين. حيث دعت إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يحد من فرص العديد من الشباب المؤهلين.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعربت النائبة عن قلقها إزاء هذا القرار الذي يستبعد شريحة واسعة من الخريجين الطموحين. وأكدت أن تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم.
كما أشارت النائبة إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات، التي تحدد الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون.
وشددت على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما هو مكرس في الدستور، مما يهدد مبادئ دولة الحق والقانون. ولفتت إلى أن النظام التعليمي سيحرم من كفاءات جديدة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ويحد من فرص التنمية.
وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس، واستفسرت عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي يثير استياءً واسعاً في صفوف الشباب.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت في بداية العام الماضي بمقترح قانون لتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم عند سن الثلاثين. وقد اشترطت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش هذا الحد كشرط أساسي للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.
