تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة بمدينة القصر الكبير، والتي تم الترويج لها بشكل خاطئ ومشوب بالتهويل في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها بمدينة القصر الكبير لم تتوصل، إلى حدود يومه الجمعة، بأي إشعار أو بلاغ حول تسجيل سرقات بمحلات تجارية أو مرافق صحية بالمدينة، كما ورد ضمن محتويات رقمية متداولة بالفضاء الرقمي، وهي المعطيات التي تم التحقق منها بعد مراجعة مالكي المحلات التي تم الزعم بأنها تعرضت للسرقة.
وفي المقابل، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن جميع مصالحها ووحداتها العملياتية مجندة إلى جانب باقي القوات العمومية من أجل ضمان الأمن والنظام العامين بمدينة القصر الكبير، وهي معبأة بشكل مكثف من أجل تطبيق بروتوكولات أمنية صارمة لضمان التطبيق الحازم للقانون ضد كل محاولات المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.