وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن النواب وافقوا بالإجماع أيضا على إلغاء القرار رقم(1) لسنة 2020 الذي كان يقضي برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا، إضافة إلى إلغاء القرار رقم(6) لسنة 2020 المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية.

وتعود الاتفاقية البحرية إلى 27 نونبر 2019، عندما وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك فائز السراج، بهدف تحديد مناطق النفوذ والصلاحيات البحرية بين البلدين في شرق البحر المتوسط. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 دجنبر 2019 قبل أن تواجه معارضة سياسية واسعة داخل ليبيا وخارجها.

وكان مجلس النواب الليبي قد رفض الاتفاقية في مطلع سنة 2020، معتبرا آنذاك أن السلطة التشريعية لم تصادق عليها، كما قرر قطع العلاقات السياسية مع أنقرة في ظل الانقسام السياسي الذي عاشته البلاد خلال تلك المرحلة.

ويأتي القرار الجديد في سياق تطورات سياسية شهدتها ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب تحسن العلاقات بين أنقرة وعدد من الأطراف السياسية في شرق البلاد، ما مهد لإعادة طرح الاتفاقية على البرلمان والتصويت عليها من جديد.

وأكدت النائبة عائشة الطبلقي أن المجلس صوّت بالموافقة على الاتفاقية بعد تقديم شروحات وتوضيحات تقنية وقانونية من قبل اللجان المختصة، معتبرة أن القرار يمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات الليبية التركية.

أبعاد القرار: