طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية الجديد بإعادة النظر في قرار سلفه بتسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة، مشددا على أن القرار حرم آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.
هذا ونبه السطي في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وساءل السطي الوزير الجديد، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.
