“شهادات مروعة.. ناشطون دوليون يكشفون تعرضهم للتعذيب خلال قرصنة أسطول الحرية”.
كشفت شهادات مروعة لناشطين دوليين تم الإفراج عنهم مؤخرًا عن تعرضهم لأشكال من “العنف الشديد والتعذيب” على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية، وذلك عقب عملية قرصنة واعتراض لسفن “أسطول الحرية” التي كانت متجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن وسائل إعلام إيطالية، تصريحات لناشطين من بين 170 شخصًا تم الإفراج عنهم، حيث أكدوا أن جنود الاحتلال استخدموا القوة المفرطة والتنكيل بحق المتضامنين في المياه الدولية قرب جزيرة “كريت”، قبل أن يتم الاستيلاء على عشرات القوارب واقتياد المشاركين إلى مراكز التحقيق. تأتي هذه الاعترافات لتؤكد السياسة الإسرائيلية القائمة على “إرهاب الدولة” في عرض البحر، حيث يسعى الاحتلال من خلال العنف الممنهج إلى ردع المتضامنين الدوليين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب.
جرحى غزة… 12 ألف مصاب بكسور معقدة دون علاج.
داخل ممرات العيادة الخارجية بمشفى الشفاء في مدينة غزة، ينتظر العديد من المصابين بكسور معقدة، حيث يتكئ معظمهم على عكاكيز، بينما يجلس بعضهم على كراسي متحركة، والبعض الآخر على أسرّة. تختلف خطورة الإصابات، لكنهم جميعًا يجتمعون للغرض نفسه: مراجعة الطبيب لتقييم حالتهم، وتحديد أولوية السفر وتجهيز التحويلات العلاجية. أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن إصابة آلاف الأشخاص بكسور معقدة، بعضها لم تلتئم منذ أكثر من عامين، على الرغم من خضوع بعضهم لعمليات تركيب مثبتات عظام (بلاتين). يرافق ذلك التهاب الجروح في ظل نقص حاد في الأدوية وانهيار المنظومة الصحية، بالإضافة إلى بطء آلية السفر التي تعيق الآلاف منهم عن استكمال علاجهم خارج غزة. يتردد المصابون من هذه الفئة بشكل دوري على العيادات الخارجية للمستشفيات، حيث يقضون ساعات طويلة في المراجعة الطبية، بعضهم على كراسي متحركة وآخرون يتكئون على عكاكيز. وفقًا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب عن أكثر من 170 ألف مصاب. وفي سياق متصل، أفادت تقارير عن تعرض مواطنين لهجمات من مستعمرين في مناطق مختلفة، مما أدى إلى إصابتهم بكسور. كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جرحى جيش الاحتلال يعانون من حالات حرجة بعد ضربة نوعية. يقول رئيس دائرة نظم المعلومات في وزارة الصحة، زاهر الوحيدي: “حوالي 18% من مصابي قطاع غزة يحتاجون إلى تأهيل طويل الأمد، ويتم التعامل معهم وفق الإمكانيات المتاحة. هناك نحو 20 ألف مصاب ومريض لديهم تحويلات علاجية للسفر، من بينهم 2400 حالة عاجلة و197 حالة إنقاذ حياة. منذ بدء آلية السفر الجديدة في فبراير 2026، تمكن نحو 700 مصاب ومريض فقط من السفر، ما يجعل عملية إجلاء المصابين بطيئة ويؤخر العلاج”.
حركة التوحيد والإصلاح تدين قرصنة أسطول الحرية وتدعو العالم لحماية غزة
أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بلاغاً شديد اللهجة تستنكر فيه ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرصنة سفن أسطول الحرية في المياه الدولية واعتقال المئات من النشطاء الحقوقيين والإنسانيين. البلاغ وصف الحادث بأنه جريمة قرصنة مكتملة الأركان واعتداء صارخ على العمل الإنساني والقانون الدولي، محمّلاً الدول التي ينتمي إليها النشطاء مسؤولية الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم. وأكدت الحركة أن استمرار هذه الانتهاكات هو نتيجة لتراخي المنتظم الدولي وتواطؤ بعض القوى النافذة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للأسطول الإنساني في طريقه لكسر الحصار المفروض على غزة. كما وجهت نداءً إلى أحرار العالم والهيئات الحقوقية والإنسانية لتكثيف الجهود والضغط بكل الوسائل المشروعة لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه اللحظة تمثل اختباراً حقيقياً لضمير الإنسانية بين نصرة العدالة أو الاستسلام لمنطق القوة والغطرسة
إسرائيل تبدأ هجماتها على سفن “أسطول الصمود” التي تتجه نحو غزة.
بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بشن هجمات على سفن “أسطول الصمود الدولي” في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن البحرية الإسرائيلية بدأت في السيطرة على سفن “أسطول الصمود” بعيداً عن السواحل الإسرائيلية، حيث تم السيطرة على 7 سفن من أصل 58. وذكرت الإذاعة أن هذه العملية تُعتبر الأبعد التي تنفذها البحرية الإسرائيلية في إطار اعتراض أساطيل كسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل قررت هذه المرة إيقاف الأسطول على بعد مئات الكيلومترات من سواحلها، بالقرب من منطقة كريت اليونانية. في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أشار أسطول الصمود الدولي إلى أن معظم قواربه تعرضت للتشويش أثناء استمرارها في الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، في محاولة للوصول إلى قطاع غزة. وكتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية، عبر منصة إنستغرام: “الأسطول يتعرض لهجوم: سفينة بيانكا (إيطاليا) يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرض للتشويش”. كما ذكر الأسطول في تدوينة أخرى على حسابه في شبكة “إكس” الأمريكية أن زوارق عسكرية سريعة، عرفت نفسها بأنها إسرائيلية، اقتربت من قواربهم. وقد وجهت تلك الزوارق “أشعة ليزر وأسلحة هجومية نصف آلية” نحو القوارب، وطلبت من المشاركين التوجه إلى مقدمة القوارب والركوع. وأوضح الأسطول أن الاتصالات بالقوارب تعرضت للتشويش، وتم إصدار نداء استغاثة. وفي انتقاد لما تقوم به تل أبيب، قال أسطول الصمود: “نفس السيناريو، في عام مختلف، البحرية الإسرائيلية تعتقد أن تحذيراً لاسلكياً كفيل بإسكات أصوات المطالبة بالعدالة. أنتم (إسرائيل) تسمّونه حصاراً أمنياً بحرياً، بينما يراه بقية العالم أنه مسرح جريمة”. قبل ساعات، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تستعد لاعتراض الأسطول الذي يضم حوالي 100 قارب على متنها نحو 1000 ناشط من عدة دول، رغم أن تقارير تشير إلى أن الأسطول يضم 65 قاربا. وقد أبحرت “مهمة ربيع 2026″ التابعة لـ”أسطول الصمود العالمي” من جزيرة صقلية الإيطالية، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في القطاع، بعد استكمال استعداداتها الأخيرة.
“إعلام الأسرى” يحذر: الاحتلال يصعد تنكيله بالأسيرات ويحرمهن من الحجاب وملابس الصلاة.
أفادت مصادر إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد انتهاكاتها ضد الأسيرات الفلسطينيات في السجون، حيث يتم حرمانهن من الحجاب وملابس الصلاة بشكل كافٍ، مما يجبرهن على تبادل هذه الملابس في ظروف تُعتبر مهينة. كما أوضح التقرير أن الأسيرات يعانين من نقص حاد في الملابس والمستلزمات الأساسية، في ظل قيود صارمة على حياتهن اليومية داخل السجن، حيث تُحدد فترة “الفورة” بساعة واحدة يوميًا، تُستخدم أيضًا للاستحمام والتنظيف. وأشار إلى أن إدارة السجون تفرض عقوبات جماعية على الأسيرات، تشمل الحرمان من الخروج لعدة أيام، والاكتفاء بدقائق محدودة للاستحمام، مما يزيد من معاناتهن داخل المعتقل. ولفت إعلام الأسرى إلى تصاعد وتيرة القمع، من خلال اقتحامات متكررة للغرف وعمليات تفتيش مهينة، تُجبر فيها الأسيرات على اتخاذ أوضاع مذلة، بالإضافة إلى تعرضهن للشتائم و الاعتداءات. وأكد أن هذه الممارسات تترك آثارًا جسدية ونفسية واضحة على الأسيرات، وتشكل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
“أطباء بلا حدود”: سلاح العطش يهدد مليوني فلسطيني في غزة وسط تعنت إسرائيلي ممنهج.
كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” عن فصل جديد من فصول “حرب الإبادة” المستمرة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حيث أكدت أن أكثر من مليوني مواطن أصبحوا محرومين تماماً من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي. ويعود ذلك إلى التعنت الممنهج من قبل جيش الاحتلال. وأوضحت مديرة المكتب الإعلامي للمنظمة في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال تعرقل بشكل متعمد جميع محاولات المنظمة لإدخال إمدادات المياه أو المعدات اللازمة لتحلية وتنقية المياه إلى القطاع، مما زاد من تفاقم الكارثة الإنسانية. وحذرت المنظمة الدولية من أن النقص الحاد في المياه النظيفة أدى إلى انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بين السكان، خصوصاً في مخيمات النزوح المكتظة التي تفتقر لأبسط مقومات الصرف الصحي. وقد سجلت الطواقم الطبية آلاف الإصابات بالأمراض الجلدية والمعوية والكبد الوبائي. وفي سياق متصل، تواصل القوات الصهيونية تدمير ما تبقى من آبار المياه ومحطات التحلية وشبكات التوزيع في مختلف محافظات القطاع، حيث خرجت أكثر من 70% من مصادر المياه عن الخدمة نتيجة القصف المباشر أو نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
الاحتلال يتوغل بـ “الخط الأصفر” داخل غزة ويستولي على 60% من أراضيها.
في خطوة عدوانية تهدف إلى تعزيز واقع استعماري جديد، رصدت مصادر محلية تحركات عسكرية مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف توسيع ما يُعرف بـ “الخط الأصفر” (المنطقة العازلة) نحو عمق قطاع غزة من جهة الغرب، بهدف نهب مزيد من أراضي المواطنين. وأفاد شهود عيان، بأن آليات الاحتلال، مدعومة بجرافات عسكرية ضخمة، تقدمت بشكل مفاجئ تحت جنح الظلام من منطقة “جحر الديك” والمواقع المجاورة لـ “نتساريم” شرقي وادي غزة، وبدأت في تنفيذ عمليات تجريف واسعة، بالإضافة إلى إقامة سواتر ترابية ووضع مكعبات إسمنتية صفراء في نقاط متقدمة لم تصلها سابقًا. وتزامنت هذه العملية مع إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية، بهدف ترهيب السكان ومنع اقترابهم، في مسعى واضح لتعزيز التواجد العسكري بالقرب من “الخط العربي” وفرض “حزام أمني” يقلص المساحة الجغرافية المتاحة للفلسطينيين إلى أدنى مستوياتها. تأتي هذه الجريمة الميدانية ضمن استراتيجية “القضم التدريجي” التي يتبعها الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة، حيث تشير التقديرات إلى أن الاحتلال قد بسط سيطرته العسكرية على مساحات شاسعة تتجاوز 60% من إجمالي مساحة القطاع، محولاً حوالي 220 كيلومترًا مربعًا إلى مناطق عسكرية مغلقة أو “أرض محروقة”. ويرى خبراء في الشأن الإسرائيلي أن إعادة تموضع “المكعبات الصفراء” ليست مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل هي تنفيذ فعلي لمخططات استيطانية وأمنية تهدف إلى خنق الكتلة السكانية في غزة وحشر السكان في “كانتونات” ضيقة جدًا تحت مراقبة مباشرة، مما يهدد بكارثة ديموغرافية ومكانية غير مسبوقة، ويؤكد زيف ادعاءات الاحتلال حول “الانسحابات” أو تخفيف حدة العمليات العسكرية.
صحيفة “فاينانشال تايمز” تكشف تفاصيل مخطط “مجلس السلام” الأمريكي الجديد في غزة.
كشفت تقارير صحفية دولية عن وجود تحركات ومحادثات تجريها أطراف أمريكية مرتبطة بإدارة “ترامب” مع شركة “دي بي ورلد” (موانئ دبي العالمية) الإماراتية، تهدف إلى منح الشركة دوراً محورياً في إدارة الجوانب اللوجستية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية في قطاع غزة. ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن مصادر مطلعة أن ممثلين عن ما يُعرف بـ “مجلس السلام”، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقدوا لقاءات مع مسؤولين في الشركة المملوكة لحكومة دبي، لمناقشة إمكانية انخراطها في إدارة عمليات التخزين والنقل والتوزيع داخل القطاع، بما في ذلك التحكم في تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية. وأشارت المصادر إلى أن المقترحات المطروحة تتجاوز الإغاثة الإنسانية لتشمل رؤية أوسع تمنح الشركة الإماراتية نفوذاً في تطوير بنية تحتية جديدة للتجارة، حيث تم الحديث عن إقامة “نقاط لوجستية” على ساحل غزة، وتطوير أرصفة بحرية، وإنشاء مناطق تنظيمية خاصة لتسهيل حركة البضائع تحت إشراف دولي وأمريكي. وتأتي هذه التحركات في ظل مساعي الإدارة الأمريكية لفرض واقع “إداري وأمني” جديد في قطاع غزة بعيداً عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، تحت غطاء “تطوير المنظومة اللوجستية” وضمان وصول الإمدادات، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الدور المتزايد للإمارات في المشاريع المرتبطة بمستقبل القطاع والمنافذ الحدودية.
إيطاليا تدعم فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده، بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، تدعم فرض قيود صارمة على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أكد تاياني على ضرورة وقف سياسة الاستيطان وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، مشدداً على أن الاحتلال والأعمال المتطرفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير مقبولة. وأضاف: “يمكنني أن أعلن أننا، بالتنسيق مع بعض الشركاء الأوروبيين، ننظر بإيجابية إلى فرض قيود على استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف قطع مصادر تمويل هؤلاء المستوطنين المتطرفين”. وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قد أقرت قراراً ملزماً بوسم البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي تُصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب تقدمت به فرنسا. تتمثل أهمية هذا القرار في كونه ملزماً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذاً في القضاء الداخلي بشكل مباشر، وغير قابل للطعن لأنه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية، مما يضع حداً لمراوغة الحكومات الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بشأن قواعد المنشأ. وفي سياق متصل، أشار الوزير الإيطالي إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل الاقتراح المتعلق بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، موضحاً أن “الاستهداف العشوائي للمجتمع المدني الإسرائيلي لا يُعتبر رداً مناسباً، ويُبعد آفاق الحوار والسلام”. كما ذكر تاياني أن إيطاليا قد علّقت مؤقتاً التمديد التلقائي لمذكرة التعاون العسكري الثنائية مع إسرائيل. تأتي هذه المواقف في ظل انتقادات داخلية من قوى المعارضة للحكومة الإيطالية، التي تتهمها بتقديم دعم شكلي لإسرائيل في سياق عملياتها في الأراضي الفلسطينية، بينما دعت عدة دول أوروبية المفوضية الأوروبية إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع “تل أبيب” رداً على سياساتها الحالية.
الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل عناصر من الشرطة في جنوب قطاع غزة
أقر الجيش الإسرائيلي بقتل عدد من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي، بعد قصف سيارة كانت تقلهم في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان مقتل 6 عناصر من الشرطة الفلسطينية في مدينة خان يونس. وادعى الجيش في بيان اليوم السبت أنه رصد مركبة صغيرة تحمل مجموعة من المسلحين جنوب قطاع غزة، دون تحديد عددهم. وزعم أن ركاب المركبة كانوا “يخططون لعمليات هجومية فورية ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة”. وأوضح أنه تم استهداف المسلحين وقتلهم عبر غارة جوية للتخلص من التهديد المباشر. من جانبها، أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل 6 من ضباط وعناصر الشرطة يوم الجمعة أثناء استهداف المركبة، مما يرفع عدد قتلى الشرطة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 31 عنصراً. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عمدًا ضباط الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في خدمة المواطنين. بشكل عام، أسفر الجيش الإسرائيلي عن مقتل 13 فلسطينياً، بينهم 6 من الشرطة، يوم الجمعة، نتيجة 3 هجمات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في إطار خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية، مما أدى إلى مقتل 809 فلسطينيين وإصابة 2267 آخرين، وفقاً لبيان وزارة الصحة الصادر صباح الجمعة.