قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، متابعة برلماني عن الدائرة الجنوبية بفاس إلى جانب نائب رئيس مجلس عمالة فاس، بتهم جنائية خطيرة.
وأفادت مصادر محلية أن قاضي التحقيق وجه للبرلماني تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما وجه لنائب رئيس مجلس عمالة فاس تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يديرها ويشرف عليها”، في حين وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
وجاءت متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المالية بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث معهم، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية لمتابعة المعنيين أمام الغرفة المذكورة، محدداً لهم جلسة في نهاية سنة 2024 لبدء محاكمتهم.
وجاء قرار الوكيل العام بناءً على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد تلقي النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات العديد من الشكايات المدعومة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة
