طالب مقررون أمميون، اليوم الاثنين، بوجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.
وقال عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، إن “الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة”.
وأضافوا أن “إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة”.
وأكد البيان أن “إسرائيل تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها”.
وأوضح أن “إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي، والتهجير القسري
