عقد وزير الداخلية، اليوم السبت في الرباط، اجتماعان متتاليات مع قادة جميع الأحزاب السياسية، تم تخصيصهما لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2026.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الاجتماعين يندرجان ضمن تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تم الإعلان عنها في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، خلال احتفالات الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش. حيث أعلن جلالته عن إجرائية الانتخابات التشريعية المقبلة وفق المواعيد الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية توفير إطار تنظيمي شامل للانتخابات قبل نهاية هذا العام، وكلف وزير الداخلية بالإشراف على تنظيم هذه الانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وأضاف البلاغ أن قادة الأحزاب السياسية أشادوا بالقرار الملكي ببدء التحضير للانتخابات المقبلة في أجواء من التشاور مع الأطراف المعنية، متابعين النهج الملكي القائم على الحوار والتشاور في مواجهة الأحداث الوطنية الهامة.
وخلال الاجتماعين، تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ يعكس روح المسؤولية والرغبة المشتركة في أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز جودة النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد المناقشات المثمرة التي شهدتها الاجتماعات، تم التوافق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها لوزارة الداخلية بنهاية شهر غشت الجاري، فيما يتعلق بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية، وذلك لدراستها والتوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التشريعية المطلوبة ليتم عرضها خلال الدورة التشريعية المقبلة، بهدف إقرارها قبل نهاية السنة الحالية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك.
إتبعنا
