أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قامت بارتكاب 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال ستة أشهر من سريانه منذ 10 أكتوبر 2025، والتي تشمل عمليات القتل والاعتقال والحصار والتجويع. وأكد المكتب في بيان له أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية، مما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ويقوض جوهر الاتفاق.
وأشار المكتب إلى أن من بين هذه الخروقات 912 عملية إطلاق نار، و97 توغلاً برياً في مناطق سكنية، و1109 عمليات قصف واستهداف، و273 عملية نسف.
الخسائر البشرية
أفاد المكتب بأن إسرائيل قتلت 754 فلسطينياً خلال هذه الفترة، بينهم 312 من الأطفال والنساء والمسنين، حيث بلغت نسبة المدنيين من الضحايا حوالي 99%. كما أوضح أن عدد المصابين بلغ 2100، بينهم 1096 من الأطفال والنساء والمسنين، مع نسبة مدنيين تتجاوز 99% من الجرحى. وذكر أن إسرائيل اعتقلت 50 فلسطينياً منذ بدء سريان الاتفاق، مع استهداف غالبية المصابين والمعتقلين داخل الأحياء السكنية.
البروتوكول الإنساني
فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، أشار المكتب إلى عدم التزام إسرائيل به، حيث سمحت بدخول 37% فقط من شاحنات المساعدات والوقود المقررة للقطاع. وأوضح أن العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت غزة بلغ 41,714 من أصل 110,400 شاحنة، بمتوسط يومي قدره 227 شاحنة، في حين كان من المفترض إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً.
وأكد المكتب أن إسرائيل لم تلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية والمعدات الصحية والطبية.
معبر رفح
فيما يخص معبر رفح، ذكر المكتب أن إسرائيل سمحت منذ 2 فبراير الماضي بمرور 2703 مسافرين، بنسبة التزام بلغت 7% فقط من أصل 36,800 مسافر. وأكد أن المعبر لم يُفتح كما تم الاتفاق عليه، بل تم افتتاحه جزئياً، مما أدى إلى مغادرة 50 شخصاً يومياً، في حين تشير التقديرات إلى أن 22,000 جريح ومريض بحاجة إلى العلاج بالخارج.
الاستنتاجات
حمّل المكتب الحكومي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لضمان حماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات.
الجدير بالذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 72,000 قتيل و172,000 جريح، بالإضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية.