أطلقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية حملة دولية لمواجهة جرائم العنف الجنسي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تحولت إلى سياسة ممنهجة وأداة للتعذيب والإذلال، وليست مجرد حالات معزولة. وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، حيث تحولت السجون إلى ساحات للتنكيل والتجويع و الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية التي وثقتها المؤسسات عبر مئات الشهادات.
وتهدف الحملة إلى كسر حاجز الصمت المحيط بهذه الجرائم الحساسة، ومنح الضحايا مساحة آمنة للإفصاح عن تجاربهم، وتحويل إفاداتهم إلى مسار قانوني وحقوقي يسعى لمحاسبة الجناة دولياً. وشددت المؤسسات على أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب والحماية السياسية التي توفرها الدولة لمرتكبي هذه الجرائم ساهما في تمادي هذه الانتهاكات، مما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد رؤساء الهيئات المختصة (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مركز حريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) أن ما يحدث داخل السجون هو امتداد لسياسة الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحوا أن المؤسسات نجحت في بناء أرشيف قانوني من الأدلة والشهادات التي تفضح زيف ادعاءات الاحتلال، مشيرين إلى أن شجاعة الأسرى المحررين في الحديث عن معاناتهم تمثل ركيزة أساسية في معركة العدالة والحرية. كما دعت الحملة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه الجرائم وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة أمام المحاكم الدولية.
و أوضحت المؤسسات المنظمة للحملة أن هذا التحرك يمثل انطلاقة لمسار ممتد يهدف إلى كشف انتهاكات العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين، وتجاوز حالة التكتم عليها، عبر بناء ملفات حقوقية وقانونية رصينة تستند إلى شهادات الضحايا.
وشددت على أن هذه الممارسات تعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة تتطلب تحقيقاً ومحاسبة، مؤكدة أن مسؤولية التصدي لها تقع على عاتق المنظمات الدولية والمجتمع العالمي وليس الضحايا وحدهم.
كما دعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأسرى، وفتح تحقيقات مستقلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأكدت الحملة عزمها على مواصلة نشاطها في المحافل الدولية لإيصال صوت الأسرى وملاحقة المتورطين، وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
