كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين يُشتبه في تورطهم في النصب على مستفيدين من دعم الزلزال في مناطق الحوز. وأشار إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين مُعتمدين من قبل رجال سلطة.
وأوضح لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. لم يُكمل المقاول الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها.
وأضاف الوزير أنه عند علم السلطات المحلية بالوقائع، تواصلت مع المقاول وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق المعايير المتفق عليها أو استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية، حيث تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وفي سياق متصل، ذكر لفتيت أن مقاولًا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام أيضًا بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث دعت السلطة المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية أيضًا.
وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وعون السلطة، أشار لفتيت إلى أن القائد لم يُذكر في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول، بل كان دورهما هو تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال.
وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يُثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مثلما حدث مع مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار عزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم.
وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في عملية إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز..
