توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسستي النيابة العامة في المملكة المغربية ونظيرتها البلجيكية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
وقعت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة في مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات متعددة، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
تعمل هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، على تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الناجحة بين المؤسستين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الأنشطة المرتبطة باختصاص النيابة العامة في كلا البلدين.
تناولت المباحثات خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في الجوانب القضائية والتقنية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها. كما تم مناقشة كيفية تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات علمية.
كما أتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع إبراز التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، وبشكل خاص استقلال النيابة العامة. وتم تقديم معلومات حول مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة والمشاريع التي تعمل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية.
وأكد السيد الداكي في تصريح صحفي أن توقيع هذه المذكرة يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات أخرى تتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع بلجيكا والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي.
من جانبها، أكدت السيدة فرانسان أهمية هذه المذكرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. وأضافت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، سيعززان بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
