المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن “اعتقال” مواطن بريطاني عارية من الصحة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة “Daily Mail” البريطانية حول “اعتقال” مواطن بريطاني ليست صحيحة ولا تستند إلى الواقع. وفي بيان توضيحي، أشارت المديرية إلى أنها اطلعت على مقال نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة مساء الاثنين، يحتوي على معلومات غير دقيقة وادعاءات خاطئة حول ظروف البحث مع المواطن البريطاني أثناء وجوده في المغرب.
وأضافت المديرية أن من بين المغالطات التي ذُكرت في المقال، والتي نقلت عن والدة المعني بالأمر، هي أن “اعتقاله من قبل الشرطة جاء نتيجة توزيعه المزعوم لمساعدات غذائية للأطفال”، وأن “هذا الاعتقال أعقبه حبسه ومنعه من التواصل مع أسرته”. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تنفي كل ما يتعلق بالاعتقال المزعوم وسلب حرية المواطن البريطاني، وأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت إلى أن مصالح الأمن تنفي أيضاً ما تم تداوله بشأن أسباب البحث مع المعني بالأمر، حيث زُعم أنه كان يقوم بعمل خيري. وقد أوضحت أن البحث كان بسبب ارتكابه جريمة منصوص عليها في القانون المغربي، تتعلق بتصوير وبث صور لأشخاص من دون موافقتهم، بما في ذلك قاصرون يتمتعون بحماية قانونية لبياناتهم الشخصية.
وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، خضع المواطن البريطاني الموافق لإجراءات البحث القضائي دون أن يخضع لتدبير الحراسة النظرية، وتم تقديمه أمام القضاء في حالة سراح، حيث تم تحديد موعد لجلسات محاكمته وفقاً للتشريع الوطني. وأفادت المديرية أن عناصر فرقة الشرطة السياحية بمراكش ضبطت المعني بالأمر بناءً على بلاغات من المواطنين، وهو يسجل ويبث محتويات رقمية في ساحة جامع الفناء تتضمن تصوير أشخاص في وضعية هشاشة، أغلبهم قاصرون، بدون إذن منهم أو من أسرهم، تحت ذريعة توزيع مساعدات عينية.
بعد إخطار النيابة العامة، أصدرت تعليمات بإخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي، مع وضع هاتفه تحت تصرف مختبر تحليل المحتويات الرقمية لاستخراج ما يحتويه من عناصر جنائية، مع ضمان كافة الحقوق القانونية خلال فترة البحث.
