الحوار الاجتماعي في المغرب: إنجازات الحكومة والتحديات المستقبلية في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية
انطلقت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد حضر هذه الجولة كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
أبرز البلاغ أن السيد أخنوش ترأس لقاءات مثمرة مع المركزيات النقابية، حيث بدأ بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، وانتقل بعدها لترؤس اجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
خلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بروح إيجابية وحوار مسؤول، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية. وقد أسفرت جولة أبريل 2024 عن الاتفاق على رفع الأجور العامة في القطاع العام بمقدار 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز، وستستفيد منها حوالي مليون موظف. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بنحو 400 درهم للفئات متوسطة الدخل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والتجاري والفلاحي بنسبة 10 في المائة.
كما جرى التداول حول استكمال تنفيذ الالتزامات الاجتماعية ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. أكدت الاجتماعات، التي تهدف إلى تأسيس الحوار الاجتماعي، التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، بالإضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بقطاع الجماعات الترابية التي ستضاف إلى جدول أعمال الجولة الحالية.
وشددت الحكومة على اعتمادها المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين منذ بداية ولايتها، خاصة فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد. وقد تناولت الجولة أيضًا المنهجية المتعلقة بإصلاح التقاعد تبعًا لاتفاق أبريل 2022، مع التأكيد على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، ومناقشة بعض القضايا تجاوبًا مع احتياجات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مثل تعديل مدونة الشغل.
في ختام هذه اللقاءات، أشاد رئيس الحكومة بالعلاقة الوثيقة التي تجمع الحكومة بشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدًا أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار الاجتماعي، مستندة إلى توجيهات الملك محمد السادس، نصره الله، في سبيل تحقيق الأهداف الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حققت نجاحات غير مسبوقة في إبرام اتفاقات اجتماعية، حيث تم توقيع اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارًا استراتيجيًا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
