أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن بدء تحقيق في وجود احتمالية لممارسات مناهضة للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وأفاد البلاغ الصادر عن المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار صلاحياته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة، التي تم تعديلها وإضافة بنود جديدة إليها، بهدف تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
يتضح من نتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح المجلس، أن هناك دلائل تشير إلى وجود اتفاقات مناهضة للمنافسة بين عدة فاعلين في السوق. وقد استمرت هذه الاتفاقات، التي استهدفت تقييد المنافسة، لمدة عشرين عامًا، حيث شملت موضوعات مثل تحديد أسعار بيع السردين الصناعي، مما حال دون تكوين الأسعار عبر آلية السوق الحرة وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مصطنع، بالإضافة إلى اتفاقات تقييدية في الإنتاج والتوزيع التي تقلص من إمكانية دخول السوق على المتنافسين الجدد.
بموجب أحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12، تم إبلاغ 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المناهضة للمنافسة، والتي تشمل مجالات المجهزين البحريين والوحدات الصناعية المعنية بتحويل وتثمين السردين، وكذلك تجار السمك بالجملة النشطين في السوق.
ويعتبر إبلاغ المؤاخذات نقطة انطلاق للإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الدفاع الممنوحة للأطراف المعنية. وأكد البلاغ أن هذا الإبلاغ لا يؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس، والذي يتمتع بالاختصاص الحصري للنظر في هذا الملف بعد إتمام الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
