أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، في بيان له اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة قد استقبلت 13 ألف و142 شكاية، تظلما، طلب تسوية، ومبادرة تلقائية خلال عامي 2022 و2023. وأوضح السيد طارق خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لتقديم التفسيرات المتعلقة بالتقريرين السنويين للمؤسسة، أن المؤسسة عرفت تزايداً في الشكايات، حيث استقبلت 5916 خلال عام 2022 مقابل 7226 في عام 2023، مما يدل على ارتفاع بنسبة 22,14%.
كما أشار إلى أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت الشكايات من 1258 في 2022 إلى 2239 في 2023، بزيادة بلغت 77,98%. وفيما يتعلق بوتيرة معالجة التظلمات، أكد طارق أن المؤسسة تمكنت من معالجة 9267 تظلما، حيث تم إصدار 4116 قرارا في عام 2022 و5151 قرارا في عام 2023، مما يعكس نسبة معالجة بلغت 95,85%.
وبنسبة لقرارات حفظ التظلمات، فقد بلغ إجماليها 4513، إذ تم حفظ 1956 تظلما في عام 2022 و2557 في 2023. كما أوضح أن التظلمات كانت من مختلف جهات المملكة، حيث تم تسجيل 4141 تظلما في 2022 و5374 في 2023، بزيادة بلغت 29,78%.
وفيما يتعلق بتفاعل الإدارات مع توصيات المؤسسة، أشار طارق إلى ارتفاع بنسبة 118,02% في تجاوب الإدارات مع توصياتها في 2023 مقارنة بالسنة السابقة. كما أضاف أن المؤسسة تقدمت بـ7 مقترحات لرئيس الحكومة في 2022 و7 مقترحات أخرى في 2023 تتعلق بحقوق مرفقية متعددة.
واعتبر طارق أن هذه الأرقام تعكس زيادة الثقة في المؤسسة ووعي المواطنين بدورها، مع الإشارة إلى استمرار بعض الاختلالات في أداء الإدارة العمومية. وأكد على أهمية معالجة التوصيات العالقة ودعا البرلمان إلى تعزيز المساءلة للقطاعات الحكومية.
حول الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة للسنوات 2025-2027، كشف طارق أنها تعتمد على تصور متكامل يركز على حماية الحقوق والتقويم المرفقي والتحديث المؤسساتي. وفي ختام عرض وسيط المملكة، اتفق النواب المشاركون على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المؤسسة وضرورة تحسين ولوج المواطنين إلى خدماتها، مؤكدين على أن مؤسسة الوسيط ينبغي أن تكون جزءا مهما من إصلاح الإدارة.
