إطلاق ثاني منطقة للتسريع الصناعي بإقليم النواصر بجماعة أولاد صالح على مساحة تبلغ 476 هكتارا
في سياق الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدار البيضاء – سطات، تم توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي في جماعة أولاد صالح، التي تعتبر الثانية من نوعها في إقليم النواصر. هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة تعزز من مكانة الإقليم كقطب صناعي رئيسي وداعم للحركية الاقتصادية في الجهة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
وأفادت مجموعة العمران في بلاغ لها أن هذا التوقيع يعكس الإرادة القوية للمؤسسات في دعم مشروع استراتيجي من شأنه تعزيز الدينامية الصناعية لإقليم النواصر، والذي يمثل مفتاحا لدعم التنافسية الاقتصادية في جهة الدار البيضاء – سطات.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يسعى إلى جعل الجهة فاعلا رئيسيا في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية المحلية، مما يجسد تطبيق المقتضيات الدستورية التي تعزز دور الجهات في توجيه السياسات العمومية على المستوى الترابي.
تبلغ المساحة الكلية لمنطقة التسريع الصناعي في أولاد صالح 476 هكتارا، مما يجعلها رابع أكبر منطقة تسريع صناعي على المستوى الوطني. ويتكامل هذا المشروع مع مناطق الأنشطة القائمة، ليصبح رافعة جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير المنظومة الصناعية بإقليم النواصر وبالجهة بشكل عام.
يتميز المشروع بموقع جغرافي استراتيجي في قلب إقليم النواصر، بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطه بالطريق السيار A1 الذي يربط بين طنجة وآسفي، والطريق السيار A3 الذي يربط الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش. كما يستفيد من شبكة طرقية فعالة تسهل الوصول إليه، عبر مبدل بوسكورة الجنوب أو المنتزه الصناعي CFCIM.
تنص الاتفاقية على إعداد تصميم شامل للتهيئة وإجراء دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف وضع نموذج تثمين متكامل وإعداد مخطط عمل يضمن جدوى واستدامة المشروع.
أيضاً، يسعى هذا الورش إلى إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة وتوفير خدمات مرافقة تنافسية تلبي معايير السوق ومتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية المستهدفة.
يرتكز هذا التعاون على مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس من خلال إحداث دينامية استثمارية مستدامة وخلق فرص شغل، وتوفير عرض صناعي ولوجستيكي متكامل يلبي تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وختم البلاغ بأن الأطراف الموقعة تؤكد من خلال هذا المشروع التزامها المشترك بتعزيز التنافسية الصناعية في جهة الدار البيضاء – سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر، وتطوير منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
