نزار بركة: السدود المغربية تستعيد عافيتها بنسبة ملء تتجاوز 75%.
ثورة الماء بالمغرب: 13 مليار متر مكعب في السدود والمملكة تؤمن حاجياتها لعام 2026.
الرباط: أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المياه المخزنة في السدود بالمملكة شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 75.86% مقارنةً بـ 40.18% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قدرها 35.68 نقطة.
وخلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة “الوضع المائي بالبلاد والحلول المتخذة والمخطط لها لتنمية المياه وإدارة الظواهر المناخية المتطرفة”، أوضح السيد بركة أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية بلغ حوالي 13 مليار متر مكعب حتى تاريخ 23 أبريل 2026.
وأضاف أن عملية إزالة الأوحال من السدود قد ساهمت في توسيع إمكانيات التخزين، حيث أدت إلى استعادة ما بين 5 إلى 7% من الموارد، بعد أن كانت تفقد ما بين 15 إلى 20% من قدرتها التخزينية.
وفيما يتعلق بتقدم مشاريع البنية التحتية المائية، أفاد السيد بركة بأنه تم بناء 156 سداً كبيراً بسعة إجمالية تصل إلى 20.8 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 150 سداً صغيراً ومتوسطاً، و18 منشأة لتحويل المياه، و17 محطة لتحلية مياه البحر بإنتاج إجمالي يبلغ 410 مليار متر مكعب، بينما لا تزال 4 محطات قيد الإنجاز بسعة 447 مليون متر مكعب سنوياً، مع وجود 11 مشروعاً مخططاً، تتضمن 8 محطات جديدة و3 مشاريع للتوسعة.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق بتكلفة 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى استكمال الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة.
وعند الحديث عن مشاريع توفير الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، أكد أنه سيتم استكمالها بحلول عام 2027 لصالح 767 مركزاً قروياً بتكلفة 5.272 مليار درهم، ولصالح 22,100 دوار بتكلفة تصل إلى 21,987 مليار درهم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو “ضمان تزويد جميع الجماعات والدواوير بالماء الشروب”.
وفيما يتعلق بتقدم المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالمحطات المتنقلة، أوضح أنه تم شراء 224 محطة متنقلة بسعة إجمالية تبلغ 1313 لتراً في الثانية، بتكلفة 2350 مليون درهم، ويتم حالياً تشغيل 158 محطة منها.
أما بالنسبة لاستراتيجية الحماية من الفيضانات، فقد أشار السيد بركة إلى أنه سيتم البدء في تعميم أنظمة الإنذار المبكر ضد الفيضانات خلال الفترة من 2026 إلى 2028، والتي ستساهم في إنشاء نظام وطني متكامل للإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المناطق على الصمود، وضمان حماية السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية من المخاطر.
