قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه السنة تواجه تحديات كبيرة وتوفر فرصاً مثمرة، كونها آخر سنة في ولاية حكومة 08 شتنبر 2021، التي ستختتم بتنظيم الاستحقاقات التشريعية. وأكد الأزمي الإدريسي في التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 14 فبراير 2026 في بوزنيقة، أن هذه الاستحقاقات تمثل “موعداً سياسياً وديمقراطياً ينتظره المواطنون والمواطنات بشغف وأمل، بناءً على المتابعة الدقيقة والمسؤولة التي قام بها الحزب طوال هذه الولاية للشأن العام الوطني ولعمل الحكومة والجماعات الترابية”.
وأضاف أنه من موقع تجربته السياسية والحكومية، يعتبر هذه الدورة فرصة للتعبئة واستشراف المستقبل، مما يفتح آفاقاً واعدة للعمل الحزبي المسؤول والنزيه، والنضال السياسي الشريف الذي يساهم في إرساء دورة ديمقراطية وتنموية جديدة تُعيد للمؤسسات الانتخابية مكانتها ودورها، وللمواطنين الثقة والأمل، وتنهي حالة الانتظارية والاحتقان.
وشدد الأزمي الإدريسي على أن الحزب مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بزيادة جاهزيته السياسية والنضالية في ظل المستجدات السياسية والحزبية، استعداداً لفترة الانتخابات المقبلة وما يليها. وأردف أنه يجب على الحزب تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية واستعادة مكانته كقوة اقتراحية مسؤولة تعبر عن هموم المواطنين وتدافع عن قضاياهم، وتتفاعل مع انتظاراتهم المشروعة، وتقدم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية.
وأكد أنه سيواصل الحزب أداء واجبه في إطار منهج التدافع والنضال والإصلاح، والابتعاد عن سياسات المقعد الفارغ، إذ إن هذه الاختيارات لا تساهم إلا في تعزيز شبكات التحكم والفساد. وواصل الأزمي الإدريسي بالتأكيد على أهمية تحسين شروط المشاركة وتعميق البناء الديمقراطي، وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية.
وشدد على أن نضال الحزب يهدف إلى توفير الشروط السياسية المناسبة، ودعواته المتكررة لتجديد النفس السياسي وحقوقي، مما يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي ويقوي الانتماء للوطن، ويعزز الأمل في المستقبل، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل عمليات المتاجرة في أصوات الناخبين.
