أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029 سيغطي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً.
وقد أوضح الوزير أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم.
ويشمل البرنامج جميع مكونات التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة، تطوير أنظمة المساعدة على الاستغلال، توفير المعلومات للركاب، أنظمة التذاكر، بالإضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتجهيز مراكز الصيانة.
وأشار لفتيت إلى أن المبادئ الأساسية للبرنامج، والتي تعد قطيعة مع التجارب السابقة، تتعلق بالفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، واستخدام أساليب حديثة لتتبع العقود مثل المنصات الرقمية.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتركيبة المالية للبرامج، حيث ستساهم الجهات في الثلث، بينما يساهم صندوق إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين. كما تم زيادة المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 ملايير بدلاً من مليارين سابقين.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل أولى هذه المراحل ست سلطات مفوضة، مما سيمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد تم الإعلان بالفعل عن طلبات العروض لمساعدة الإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة، وتطوان، بالإضافة إلى تعيين مكاتب دراسات في مدن مراكش، طنجة، أكادير، وتطوان.
كما تم إعلان طلب عروض لشراء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات الفائزة بالنسبة لعدد 968 حافلة. وسيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل باقي المدن المدرجة في البرنامج للفترة 2025-2026، مع تغطية 24 مدينة وتكتلاً عمرانياً، حيث تم إعداد ملفات الاستشارات للإعلان عن طلبات عروض جديدة.
وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سيتم تغطية 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً ضمن البرنامج 2029-2027، مع الإعلان عن طلبات العروض وفقاً لتواريخ انتهاء العقود الحالية.
