ناصر بوريطة:قرار محكمة العدل الأوروبية “منفصل عن الواقع” و”لا تأثير له” على قضية الصحراء المغربية
كد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح له اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “يبتعد عن الواقع” ولا يؤثر على قضية الصحراء المغربية أو ديناميتها. وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن هذا القرار يمثل “محاولة غير مجدية” لم تلقَ أي رد فعل من الأمم المتحدة أو أمينها العام، مشيراً إلى أن الملف سيظل محمياً بفضل الدينامية التي يضفيها عليه جلالة الملك محمد السادس. وعلى صعيد العلاقات المغربية الأوروبية، اعتبر الوزير أن هذا القرار “معزول”، مستشهداً بالإعلان المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلاً عن مواقف العديد من الدول الأوروبية التي تؤكد التزامها بالشراكة مع المغرب. كما أشار إلى الانتكاسة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين في البرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج مناقشة قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات المغربية الأوروبية ضمن جدول الأعمال. وأكد بوريطة أن المغرب لن يشارك في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية، مشدداً على ضرورة أن يجد الطرف الأوروبي الحلول اللازمة ويضمن الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، مع التأكيد على أن “الثوابت والخطوط الحمراء للمملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض”. وأشار إلى أن الاتفاقيتين الدوليتين تم التفاوض عليهما من قبل المفوضية الأوروبية، ووقع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الوزير أن قرار المحكمة “لا تأثير له”، لأنه لا يمس بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها الملك. وأضاف أن هذا الملف يندرج ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن. واختتم بوريطة بأن هناك “جهلاً بالحقائق القانونية والسياسية والتاريخية والإنسانية”.